وصف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني التنظيمات الجديدة لعمل المرافقين بأنها جملةُ أخرى مفيدة في كتاب سوق العمل السعودي، وأنَّها جاءت استجابةً لتنظيم سوق العمل من جهة، وتحفيزاً للتوطين من جهة أخرى، مؤكداَ أنَّ فائدة هذا التنظيم تقتصر على المُنشآت التي تُحَقِق النسب المطلوبة منها في التوطين وتستحق الاستقدام، ليكون عمل المرافق هو البديل للاستقدام من الخارج كما نص عليه قرار التنظيم الذي وافق عليه المقام السامي.
وقال : إن تنظيم عمل المرافقين لا يرتبط بالمهلة التصحيحية فهو ليس استثناء مؤقتاً ومؤطراً بفترة معينة بل هو تنظيم دائم وله اشتراطاته وآليته، حيثُ صدرتْ الموافقة على السماح لمُرافق العامل الوافد بالعمل وفقًا لعددٍ من الضوابط والشروط التي تتعلق بالمرافق من جهة وبالمُنشأة من جهة أخرى.
وأفاد الحقباني أنَّ قرار تنظيم عمل المرافقين نَصَّ على ثلاثةِ اشتراطاتٍ أساسيةٍ تتمثلُ في بلوغ المرافق سن الثامنة عشرة، ومضيِّه سنة فأكثر بصفته مرافقاً لعامل وافد داخل المملكة، وأنْ ينقل خدماته من مُرافقه المُضاف في سجلهِ إلى المُـنْشأة التي يرغب العمل بها، ولا تخوِّله هذه الاشتراطات الانتقال للعمل دونَ أنْ تتحقق في المنشأة الراغبة في تشغيل مُرافقين الشروط الأساسية لها، وهي حصولها على موافقة العامل الوافد لعمل مُرافِقَه المُسجل معه، إضافة إلى أنْ تكون المُنشأة مُستحِقَّة للاستقدام وفقاً لضوابط برنامج نطاقات، ليكون المُرافق بديلاً للاستقدام من الخارج.
وعنْ أهلية المرافقين للعمل في بعض القطاعات كشف الحقباني أنِّ التنظيمات الجديدة نصتْ على أهمية حصول شهادات التأييد والموافقة من الجهات ذات العلاقة، حيث لنْ يعمل المُرافق المُكتملةُ شروطه وشروط المُنشأة الراغب في العمل بها في الوظائف التعليمية دونَ أنْ تحصل المُـنْشأة التعليمية على تأيِّيد من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم بعدد ونوع الوظائف المُراد شغلها، إضافةً إلى حصول المُرافق على ترخيص مِنْ الوزارة المَعنية على صلاحيته لمزاولة المهنة، وكذلك الحال في عمل المرافق في الوظائف الصحيِّة حيث ُيجبْ أنْ تحصل المُنشَأة الصحية على تأييد من وزارة الصحة بعدد نوع الوظائف المُراد شغلها، يحصل المرافق على ترخيص من الهيئة السعودية للتُخصصات الصحيِّة على صلاحيته لمزاولة المهنة، أمَّا بالنسبة لعمل المرافق في الوظائف الهندسية، فيجبْ أنْ تحصل المُـنْشأة على شهادة مِنْ الهيئة السعودية للمهندسين بصلاحية المرافق لمزاولة المهنة.
من جهة أخرى أَوضح نائب وزير العمل أنَّه عند انتهاء عقد العامل المُرافق بنهاية مدته أو إنهاء العقد من قبل صاحب العمل لا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي، ويحق للعامل العودة على سجل العامل الوافد الأساسي وفقًا لشروط وتعليمات المرافقين مادام عقد عمل الوافد الأساسي قائماً، أو أنْ ينقل خدماته لصاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل.
وقال : إنه في حال انتهاء عقد عمل من كان مرافقاً من قبل العامل فلا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي ويحق للعامل العودة على سجل العامل الوافد الأساسي وفقًا لشروط وتعليمات المُرافقين مادام عقد عمل الوافد الأساسي قائماً .
وشدد الحقباني على أنه في كل الحالات لا يحق لمَنْ عاد مرافقاً على سجل العامل الوافد الأساسي العمل مرة أخرى إلا بعد مضي سنة على عودته كمرافق واستكمال الاشتراطات الخاصة بعمله، أما إذا انتهى عقد عمل العامل الوافد الأساسي قبل انتهاء عقد عمل من كان مرافقاً له، حُقَّ للعامل الوافد الأساسي البقاء على سجل منْ كان مُرافقاً له حتى تنتهي مدة رخصة عمل مَنْ كان مرافقاً، ويُراعى عند تجديد رخصة عمل مَنْ كان مرافقاً أن تكون إقامة العامل الوافد الأساسي نظامية ما لم يكنْ قد غادر المملكة بخروج نهائي.
وأكد أن أحكام التنظيمات الجديدة لا تسري على أبناء الوافدين ممن بلغوا الثامنة عشرة من العمر والمشمولين بأحكام المادة 42 من نظام الإقامة.
وشددَّ الحقباني في نهاية حديثه عن عمل المُرافقين على أنَّ توظيف المُرافق جاء بديلاً للاستقدام من الخارج وليس بديلاً للتوطين فلا يحق لأي مُنشأة توظيف مرافق على وظيفة مِنْ الممكنْ أن يشغلها سعودي أو سعودية في أيِّ قطاعٍ كان، كما أنَّ نقل خدمة المرافق لمُنشأة خُصص فقط للمنُشآت المُستحقة للاستقدام وهي تلك التي حققت نسبة التوطين المطلوبة منها ضمن برنامج نطاقات.
الجدير بالذكر أنَّ وزارة العمل بدأت تحضيراتها لعقد عددٍ من ورش العمل مع أصحاب العلاقة في اللجان المُتخصصة في الغرف التجارية لتوضيح كامل آليات واشتراطات هذا التنظيم.