نظامية العمل ترهق المؤسسات الصغيرة
أسفرت الجولة الأولى لمهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في المملكة، عن إلغاء أكثر من 100 ألف سجل مقاولات، وخروجها من السوق، طبقا لما أفصح به لـالوطن عضو اللجنة الوطنية بمجالس الغرف نائب رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة بغرفة جدة للمقاولات المهندس رائد عقيلي، والذي أكد أن أصحاب تلك المؤسسات وجدوا أن العمل بشكل نظامي غير مجد اقتصاديا.
ويشرح عقيلي خلفيات ذلك، بقوله إن سجلات المقاولات الصغيرة كانت تعتبر فرصة للمواطنين الموظفين منذ أكثر من 30 عاما، للحصول على 10 تأشيرات ودفعها للعمل الحر لتأمين السيولة، إلا أن حركة التصحيح جعلت من هذه الطريقة مكلفة جدا.
كشف عضو اللجنة الوطنية بمجالس الغرف ونائب رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة بغرفة جدة للمقاولات المهندس رائد عقيلي عن إلغاء أكثر من 100 ألف سجل وخروجها من السوق خلال مهلة التصحيح الأولى، بعد أن وجد أصحابها أن العمل بشكل نظامي غير مجد اقتصاديا.
وقال عقيلي لـالوطن كان سجلات المقاولات الصغيرة منذ أكثر من 30 عاما تعتبر فرصة للمواطنين الموظفين للحصول على 10 تأشيرات مقارنة بالمهن الأخرى، ويقوم أصحابها ببيـع تلك التأشيرات أو تركهم للعمل غير النظامي مقابل أجر شهري، ومع التصحيح أصبـح الأمر مكلفـا على أصحابها، فالمقاولات تحتاج لمشاريع وسيولة مستمرة، من رواتب وسكن وغيرها من الرسـوم الإدارية.
وأضاف أتوقع أن يرتفع العدد خلال المهلة الثانية وخاصة أصحاب المقاولات الوهميين الذين لا يوجد لديهم مقر ولا يقومون بتجديد سجلاتهم لدى الجهات ذات العلاقة. ويبقى في السوق المقاولون النظاميون من أصحاب الكفاءات مع إمكانية دخول سجلات جديدة مستفيدة من الفرص الحقيقية للمشاريع الحكومية والخاصة وخاصة قطاع الإسكان.
وحول ارتفاع تكاليف أجور العمالة علق عقيلي قائلا صحيح أن هناك ارتفاعا ووصل في بعض المهن إلى الضعف كمهن المليس والدهان فالذي كان يأخذ 10 ريالات على المتر أصبح الآن يأخذ 22 ريالا على المتر الواحد. ولكن هذه الأسعار ستتلاشى على المدى القريب والبعيد، وذلك من خلال إنهاء فترة التصحيح ودخول شركات ومؤسسات صغيرة جديدة للسوق واعتماد عمل شركات التأجير التي يعول عليها المقاولون كثيرا لإنهاء أزمة العمالة في البلاد وخاصة المدربة.
يذكر أن الغرف السعودية أكدت أن عدد شركات ومؤسسات المقاولات الواقعة بالنطاق الأحمر والعاجزة عن توظيف السعوديين يتجاوز ربع مليون سجل تجاري، وهو ما يمثل 70% من مجموع سجلات المقاولات النظامية.
وتوقع خبراء أن العدد في تزايد خلال المدة القليلة القادمة بسبب برنامج وزارة العمل الجديد والمزمع تدشينه بعد إجازة العيد المبارك حماية الأجور، والذي يهدف لتسجيل العمالة لديها سواء عمالة وطنية أو وافدة، مما يقضي تماما على الوظائف الوهمية بدفع رواتب بسيطة مقابل تسجيلهم في نسب السعودة، كتسجيل الطلبة وكبار السن.