أكدت الخارجية المصرية أمس التزام مصر بتنفيذ خريطة الطريق، التي توافقت عليها القوى السياسية المختلفة ووفقا للتوقيتات الزمنية الواضحة والمحددة، كما وردت في الإعلان الدستوري، وبما يؤدي إلى إقامة ديموقراطية حقيقية راسخة. وقال المتحدث باسمها السفير بدر عبدالعاطي: إن مصر حريصة على تحقيق المصالحة الوطنية وإشراك كل القوى السياسية بتوجهاتها المختلفة دون استبعاد أو إقصاء لأي فصيل أو تيار سياسي، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ أية إجراءات استثنائية خارج نطاق القانون الطبيعي وتحت إشراف النيابة العامة ووفقا لقواعد القانون المعمول به، على حد قوله. وجاءت تصريحات الخارجية ردا على بيان نظيرتها الألمانية بعدم السماح بوجود ملاحقات سياسية.