راشد عائض آل عكشان
أمناء عهد الأدوية المخدرة والمراقبة بالمستشفيات العسكرية والمدنية بدون استثناء، يواجهون معاناة تتمثل في عدم صرف بدل عهدة استلام لهذه الأدوية المخدرة والمراقبة، مع العلم بأن صدرت أوامر تنص على صرفها، والتي كان آخرها قرارا ينص في مادته الثانية على صرف مكافأة شهرية مقدارها ألف ريال للمسؤول عن حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، سواء أكان عسكريا أم مدنيا. وبناء على هذا القرار وما سبقه من قرارات وتعاميم وجهت لجميع القطاعات الصحية العسكرية منها والمدنية فقد تم الرفع لهم بطلب صرفها من قبل مراجعهم المباشرة إلا بعض هذه المستشفيات المتخاذلة، وبعد صدور هذه القرارات من الجهات العليا لتلك المستشفيات وإحالة نسخة من قرار الصرف لقسم التأدية بمالية تلك الجهات يأتي الرفض من قبل مسؤول الصرف بالمالية في تلك القطاعات والاعتذار بأن القرار ينص على الصرف للمسؤول عن حفظ المواد المخدرة وليس الأدوية المخدرة فأقول وبحكم تخصصي بأن الأدوية عبارة عن مواد لذا فهي وجهان لعملة واحدة، وعند الإلحاح على ممثل المالية وإقناعه بصرف تلك المكافأة فيعتذر بقوله البند لا يسمح.
فإلى متى هذه البنود المالية لا تغطي مثل هذه المكافأة؟ مع العلم بأنه يرفع سنويا لوزارة المالية باحتياج جميع القطاعات الحكومية للسنة المالية القادمة لكي يرصد لكل جهة ما تحتاجه من مبالغ بعد التدقيق والمراجعة من قبل اللجان المكلفة بذلك. وسؤالي هنا من ياترى المسؤول عن تعطيل هذا القرار هل هو الممثل المالي في تلك القطاعات أم وزارة المالية؟