رصدت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تراخياً في عملية تصحيح العمالة لأوضاعها بعد إقرار وزارة العمل تمديد المهلة حتى نهاية العام الحالي، فيما أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن الزامل، أن الغرفة لن تطالب بتمديد المهلة، معتبراً إياها بالكافية لمن يرغب بتصحيح وضعه.
وخلال لقاء جمع الزامل أمس بمسؤولين في عدد من سفارات الدول المصدرة للعمالة للمملكة وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة المهندس منصور الشثري، ومدير فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض فهد الخليوي، وعدد من مسؤولي وزارة العمل، شدد الزامل على ضرورة حث السفارات لرعاياها بسرعة تصحيح أوضاعهم وعدم الانتظار للأيام الأخيرة من المهلة.
وبحث اللقاء استفادة العمالة التابعة لتلك الدول من تمديد المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة.
من جانبه، أكد المهندس منصور الشثري، أن السبب الرئيسي الذي يدفع العمالة الوافدة لمخالفة الأنظمة هو استغلالها من وكالات تصدير العمالة في بلدانها، حيث يقومون بالتأشير للعمالة التي توافق فقط على دفع مبالغ طائلة لها مع تقديم تلك الوكالات عقود عمل وهمية للعمالة، تتضمن مميزات عالية لتبرير تحصيلهم لتلك المبالغ الطائلة ليتفاجأ صاحب العمل السعودي عند وصول عمالته، أنها ليست من ذوي المهارات المطلوبة، وأنها تحمل عقودا بمميزات غير تلك التي وافق عليها.