أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين أنَّ تصحيح أوضاع العمالة المخالفة ليس مجرد عملية شكلية يقوم بها المُخالِف ليكون وضعه أكثر نظامية، بل هو خارطة طريق للمُنشآت التي تبحث عن سوق عمل صحي يمتاز بالتنافسية والإنتاجية، مشيرا إلى أن ما سيجنيه السوق بعد انتهاء الفترة الثانية من المهلة التصحيحية نهاية العام الهجري الحالي سيؤثر إيجاباً في تطوير بيئة العمل ويعود نفعه على العامل من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى.
وقال أبو اثنين في أمس: إن فترة المهلة التصحيحية الثانية تأتي حاملة معها استثناءات جديدة لم تكن في الفترة الأولى، مبينا أن فتح المجال في الاستفادة من الإعفاءات والاستثناءات لجميع المُنشآت التي لديها ملف في مكاتب العمل سيمكن من الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الخاصة بالحملة التصحيحية، بغض النظر عن تاريخ فتح الملف، ويعد فرصة كبيرة للكيانات الصغيرة جداً للتحول إلى مُنشآت مُصنَّفة ضمن نطاقات. وأضاف أن الكيانات الخضراء الصغيرة جدًا التي يبلغ عدد عمالتها تسعة فأقل والتي وظفت سعوديا واحدا على الأقل كانت مُقيَّدة في التنظيم السابق بألا يتجاوز عدد عامليها تسعة في حال نقل خدمات عمالة وافدة إليها، في حين أنه خلال فترة تمديد المهلة التصحيحية سيمكنها نقل أربعة عُمَّال وافدين كحدٍ أقصى حتى وإن تجاوز عدد عامليها تسعة، لافتا النظر إلى أن التحوُّل من كيان صغير إلى مُنشأة مُصنّفة ضمن نطاقات سيمكنها من الاستفادة من مميزات النطاق التي تقع فيه.
وأوضح أبو اثنين أن وزارة العمل أقرت خلال الفترة الجديدة من حملة التصحيح السماح بالنقل للعمَالة الوافدة بين الكيانات للرقم الموحد وفقاً لثلاثة ضوابط تضمنت أن يكون النقل للعامل الوافد لمرة واحدة فقط، وألا يتجاوز إجمالي عدد العمالة الوافدة المنقولة نسبة 20% من إجمالي العمالة في الكيان المنقول منه مع مُراعاة تقريب العدد للأعلى بحد أدنى واحد صحيح للكسور، على أن يتم احتساب النسبة 20% مع أول عملية نقل للعمالة، إضافة إلى أن يتم النقل بما لا يُسقِط الكيان المنقول إليه دون النطاق الأخضر، لافتاً إلى أنَّ هذه العملية يتم تنفيذها عن طريق الخدمات الإلكترونية فقط.
وأكد أنَّ الجهات المُختصة ستبدأ الحملات التفتيشية على المنشآت وتطبيق النظام على المخالفين مِن أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة، مجدداً دعوته لجميع المنشآت، والعمالة الوافدة بالمسارعة إلى تصحيح أوضاعها والاستفادة من الفرصة الجديدة التي قد لا تتكرر، خصوصاً أنها شملت استثناءات كانت مطلبا لأصحاب العمل لرغبتهم الجادة في التصحيح.