أرجع مختصون اقتصاديون ما تشهده أسواق الذهب من انخفاض في الأسعار، إلى وجود اضطراب في السوق العالمية، مشيرين إلى أن هذا الانخفاض موقت.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للذهب كريم العنزي، أن أسعار الذهب حالياً تعاني مما أسماه لخبطة، مشيراً إلى أن ذلك يعود للخطة الأميركية التي تسببت - بحسب رأيه - في لخبطة أسعار الذهب الحالية، الأمر الذي دعا إلى إحجام مستثمرين كباراً عن الشراء، متوقعا أن يعاود الارتفاع ليصل إلى 1500 دولار.
وقال العنزي: إن انخفاض الذهب أثر إيجابا على السوق المحلي، حيث تزداد حركة المبيعات، وتزداد المكاسب لأصحاب المحلات.
وأفاد وكيل أحد محلات الذهب بتبوك أبو مشاري الصاعدي، أن إقبال الناس على شراء الذهب لم يتأثر بالانخفاض، وقال: الانخفاض أو الارتفاع لا يؤثر على إقبال الناس على الشراء لأن الذهب يحتفظ بسعره، مشيرا إلى أن أغلب عمليات الشراء حالياً تستهدف الذهب الخالص والسبائك والتي تحتفظ بقيمتها بشكل أكبر عند البيع.
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي علي التواتي، أن انخفاض الذهب الصيفي موقت، وقال: يجب ألا يخدعنا انخفاض أسعار الذهب الصيفية، لأن هناك إنفاقا كبيراعلى النشاطات السياحية، وبعض النشاطات الصيفية. وأشار إلى أن العلاقة بين الذهب والمعادن النفيسة علاقة عكسية، فحينما يعمل الاقتصاد في وتيرة جيدة ويحقق نموا تنخفض أسعار الذهب، وحينما يكون الاقتصاد مترديا ومنكمشا يحدث العكس.
وأرجع التواتي هبوط أسعار الذهب إلى البورصات العالمية، مشيرا إلى أنه عند هبوط سوق المال يتم بيع كميات كبيرة من الذهب لشراء الأسهم، وبالتالي يتم شراء عقود آجلة من الذهب والسلع التي تباع في الأسواق العالمية.
وأوضح التواتي أن الذهب يعتبر مخزنا ذا قيمة، يلجأ له في حالات التضخم العالي أو حالات الركود الاقتصادي في الوقت الذي لا يكون هناك مردود من استثمار الأموال فيلجأ للمعدن الأصفر والأراضي للحفاظ على القيمة لحين تحرك الاقتصاد. وأضاف: إذا تحسن الاقتصاد الأميركي تتحرك عجلة الإنتاج، وبالتالي يحتاج إلى ضخ أموال، فيصبح المردود عاليا، ويتم بيع كميات من الذهب وتحويلها إلى دولارات لاستثمارها في الأوقات الاقتصادية.
وقال التواتي: إن رئيس الاتحاد الفدرالي الأميركي بن برنانكي، لم يكن واضحا في تصريحه الأسبوع الماضي حول سياسة التيسير النقدي فإن استمر في سياسته فمن المتوقع ارتفاع الذهب.