بحثت لجنة القطاع المالي والمصرفي التابعة للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي التوسع في رأس مال البنوك الخليجية ودورها في دعم الصناعات الخفيفة والمتوسطة والصغيرة بدول المجلس.
واطلع المشاركون في الاجتماع الذي الذي استضافته غرفة الكويت مؤخرا برئاسة رئيس اللجنة مصطفى بن أحمد اللواتي، على مشروع إنشاء شركة مقاصة خليجية لما لها من فوائد على القطاع في ظل اختلاف القوانين المنظمة له وإيجاد آليات لتسهيل فتح الحسابات البنكية لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء بطريقة المحطة الواحدة.