أدانت المحكمة الجزائية في بريدة الأكاديمي المتهم بالتحريض على مخالفة الأنظمة والإخلال بالأمن. وأصدر مساعد رئيس المحكمة القاضي الشيخ إبراهيم الحسني، حكما بسجنه لمدة 8 سنوات، ثلاث منها نافذة، وخمس مع وقف التنفيذ، إضافة إلى منعه من السفر عشر سنوات بعد خروجه من السجن، وذلك عقب إدانته بالدعوة للتظاهرات في الميادين، وإشاعة الفوضى، والتحريض على مخالفة النظام والإخلال بالأمن والطمأنينة، وإثارة الرأي العام، إضافة لاشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة، هدفها نشر الفرقة والشقاق، ومخالفته نظام المحاماة ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتنقص من أعضاء هيئة كبار العلماء واتهامهم بالرشوة.
وكانت الجلسة العلنية التي حضرتها الوطن صباح أمس، قد بدأت الساعة التاسعة واستمرت حتى الحادية عشرة، وشهدت قيام اثنين من الجمهور بإحداث فوضى واعتداء على أحد رجال الأمن، وذلك بعد أن نطق القاضي الحسني بالحكم، ليتدخل رجال الأمن في الوقت المناسب قبل أن يتطور الأمر، ليصدر بعدها القاضي أمراً بالقبض على من أخل بالنظام. وبعد عودة الهدوء رأى القاضي العفو عنهما وإطلاقهما.
وتساءل القاضي الحسني خلال قراءته لأسباب الحكم، عن تناقض المتهم بسبب تأييده للمظاهرات، حيث أدين بالتغرير بالجماهير، لأنه يطلب منهم المظاهرات، وفي جلسات التحقيق والمحاكمة يقول: إنه لا يؤيدها. وقال القاضي: إن المتهم رجل يكتب من غير أن يقرأ، مؤكدا خلال الجلسة أنه بالاطلاع على التقرير الفني لمعرفة مصدر نشر التغريدات، تبين أنها صادرة من الهواتف المسجلة باسمه المتهم وأن التغريدات تخصه، إضافة إلى أن المتهم قام بنشر بياناته على حسابه بـالفيس بوك.
وأشار الحكم الصادر بحق الأكاديمي إلى أن وقف التنفيذ مشروط بأن لا يعود إلى التحريض على المظاهرات والتجمهر والدعوة إلى المسيرات بأية طريقة كانت، وأن لا يعود إلى المشاركة في جمعيات غير مرخصة.