أكدت هيئة السوق المالية حقّ المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية في التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال تعرضهم للغش أو التدليس أو التلاعب أو الممارسات غير العادلة أثناء تعاملاتهم في السوق المالية أو في حال نشوء خلافات مع الأشخاص المرخص لهم، تتعلق بفتح الحسابات أو إدارة المحافظ أو صناديق الاستثمار وغيرها.
وأفادت الهيئة في بيان أمس، أنه يتم النظر في هذه الشكاوى ودراستها ومتابعتها وإجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من صحتها قبل الشروع في اتخاذ الخطوات اللاحقة وفقاً للشكوى، مبينة أن هناك شكاوى تختص بها السوق المالية السعودية تداول.
وتفيد بيانات وردت في التقرير السنوي للهيئة أن الهيئة استقبلت عام 2012 نحو 800 شكوى تقع في إطار اختصاصها، 24.5% منها تتعلق بالمحافظ الاستثمارية أي 196 شكوى.
فيما حلت في المرتبة الثانية الشكاوى المرتبطة بعمليات تنفيذ أوامر البيع والشراء في السوق المالية بحصة 142 شكوى نسبتها 17.8% من الإجمالي.
وجاءت في المرتبة الثالثة شكاوى إدارة المحافظ بواقع 119 شكوى تمثل 14.9% من الإجمالي، وأتت الشكاوى ضد الشركات المدرجة في المرتبة الرابعة وبلغت 67 شكوى نسبتها 8.4%.
ويتضح من التقرير أن الشكاوى المتعلقة بصناديق الاستثمار انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 45% مقارنة بعام 2011، فيما انخفضت شكاوى التسهيلات بنسبة 40%، وسجلت الشكاوى المتعلقة بـشركة مدرجة أعلى نسبة زيادة إذ بلغت 857%.
وتستقبل هيئة السوق الشكاوى المتعلقة بـ: الاعتراض على جميع ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية، بيع أسهم اكتتابات عند الإدراج بسعر أقلّ من المحدد، إلغاء أو وقف الخدمة دون الرجوع إلى العميل، تقصير الوسيط في إدارة المحفظة الناتج عن خلل في الإجراءات، إدارة محافظ من قبل أشخاص آخرين، إدارة محافظ من قبل موظفي الوسيط دون علمه الناتج عن خلل في الإجراءات، فقدان مبالغ من المحفظة الاستثمارية، التلاعب في السوق بالتأثير في أسعار أسهم الشركات المدرجة، مخالفات الوسطاء أو وكلاء الوسطاء للوائح وقواعد السوق الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء، مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، الشكاوى المقدمة ضد الهيئة، والمطالبات المالية المقدمة من الوسيط ضد المستثمر.