خالفت وزارة المالية رأي اللجان المعنية بدراسة إنشاء قوة أمنية لأمن المنافذ البرية تتبع لوزارة الداخلية، ورأت عدم مناسبة ذلك، داعية إياها للاستفادة من الوظائف الـ60 ألفاً، المستحدثة بأمر ملكي، لتعزيز أمن المنافذ.
وكشفت مصادر مطلعة لـالوطن، أن جهات عليا أوصت بإحالة الملف للداخلية لدراسته، بعد أن قدمت المالية مرئياتها بعدم مناسبة إنشاء مثل هذه القوة، وارتأت أن تتم الاستفادة من الوظائف المستحدثة، لتعزيز القوى الموجودة في المنافذ، مؤكدة أن التوزيع القائم حاليا للمهام الأمنية مناسب جدا.
وعزت وزارة المالية موقفها غير المؤيد، لتعدد المهام الموكلة للداخلية في كل من الأمن العام، والمباحث العامة، وحرس الحدود، والجوازات، والدفاع المدني، بالإضافة إلى وجود قوة خاصة بأمن المطارات تتبع للقوات الجوية بوزارة الدفاع لتأمين منافذ المطارات.