قال الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر: كلنا ندرك الحقيقة المؤلمة لما نتج عن حرب الخليج 1991 من أضرار فادحة لم يسبق لها مثيل لحقت بمنطقتنا الخليجية وبالبيئة الحساسة والهشة التي تنفرد بها، وليس أدل على أهمية ذلك الحدث الجسيم، سوى تأسيس لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بقرار مجلس الأمن رقم 692 وكذلك القرار 786 في نفس العام وكلنا يعلم أيضا الرحلة الطويلة والشاقة التي مضت على مدى عقدين من الزمن.
وأشار في كلمته بالحفل الذي أقيم أمس الأول الجمعة بجنيف بمناسبة تحقيق المملكة لمتطلبات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لإدارة برنامج إعادة التأهيل البيئي إلى أنه تم خلال الفترة المحددة إجراء الاستقصاءات والمسوحات والدراسات، وما تلاها من رفع وتقييم وإقرار مطالبات الدول المتضررة، ومن ثم تخصيص المبالغ المطلوبة للتمويل وتنفيذ البرنامج، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه من نتائج ولعل من بين ما تحقق من نتائج تلك التي لم يسبق لها مثيل والمتمثلة في تخطيط وتصميم وإعداد وإدارة وتنفيذ هذا البرنامج بهدف معالجة وإعادة تأهيل وإعمار بعض الأضرار التي لحقت بالبيئة، ومنح الطبيعة دفعة لإكمال العمل.
وأعرب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تم إنجازه عبر برنامج إعادة التأهيل البيئي واحتفال المملكة باستيفاء متطلبات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، كما رفع شكره للجنة الأمم المتحدة للتعويضات للمساعدة التي قدمتها لجعل نجاح هذا البرنامج ممكنا وواقعا ملموسا، حيث حقق الفريق تقدما فائقا لإنجاز العمل بما يكفل تحقيق أهداف البرنامج والفائدة المرجوة منه على المدى البعيد للمملكة بصفة عامة وللبيئة والموارد الطبيعية والحياة الفطرية بصفة خاصة.
وبين أن المملكة قامت باستخدام المعلومات لتخطيط وتنفيذ أحد أكبر برامج إعادة الإعمار البيئي في التاريخ، بأكثر من 1.1 مليار دولار أميركي لمعالجة وإعادة تأهيل وإعمار موارد البيئات الحساسة والهشة الصحراوية والساحلية في المملكة، كما ركزت المملكة عند وضع الأسس لأنشطة المعالجة وإعادة التأهيل والإعمار البيئية على تحقيق الاستدامة في المستقبل، حيث لم يتم استخدام مبالغ التمويل فقط في تمهيد الصحراء وزراعة الشجيرات أو إزالة الأسفلت عن الساحل وزراعة نبات المنجروف، بل تم إنفاقها على برامج تسطر إرثا حضاريا في العمل البيئي يبقى على مدى التاريخ، مشاريع مثل مركز البادية، ومركز الأبحاث التطبيقية البحرية، والمتنزهات والملازات الساحلية والبحرية، وبرنامج إدارة المراعي الدائمة، كل ذلك من أجل ضمان تحقـيق فـوائد اجتماعيـة واقتصادية وبيئية للأجيال القادمة.