تصدر المحكمة الدستورية الكويتية حكما غدا حول القانون الانتخابي، الذي قد يؤثر على مستقبل الديموقراطية فيها. وستقرر المحكمة المكونة من خمسة قضاة ما إذا كان المرسوم الأميري يتوافق مع الدستوري أم لا. والحكم قد يؤدي في حال تأييد الطعن في المرسوم الأميري، إلى تقنين سلطة الأمير في إصدار مراسيم الضرورة بموجب مادة في الدستور مثيرة للجدل، وقد يؤدي إلى حل البرلمان للمرة الثانية خلال عام. وتدور الأزمة حول مرسوم أميري صدر في أكتوبر الماضي تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط.