فوض البرلمان الليبي الحكومة بإنهاء الوجود الفعلي للكتائب والتشكيلات المسلحة غير الشرعية بكافة مدن البلاد. وطلب البرلمان من الحكومة التي يترأسها علي زيدان وضع خطة تنفذ في مدة زمنية محددة لا تتجاوز نهاية العام الحالي لإنهاء تلك التشكيلات. كما طلب البرلمان من الحكومة ضرورة العمل على انضمام الكتائب التابعة لشرعية الدولة إلى الجيش الوطني كأفراد يحملون رقما عسكريا. وجاء هذا التفويض في الجلسة المسائية التي عقدها البرلمان وخصصها لمناقشة التداعيات التي حدثت بعد مقتل 31 شخصا في مواجهات بين متظاهرين وقوات درع ليبيا التابعة للجيش بمدينة بنغازي شرق ليبيا.