بعد أن أثارت شروط التسجيل في برنامج أرض وقرض استياء لدى النساء، كونها تشترط تجاوز المرأة سن الأربعين أو تكون أرملة أو مطلقة وتثبت إعالتها لأسرتها، تقدمت عضوات من مجلس الشورى بطلب لاستدعاء وزير الإسكان للمجلس لتوضيح آلية مستحقي البرنامج ومعرفة نصيب المرأة منه.
واعتبر عدد من العضوات في حديثهن إلى الوطن الشروط الخاصة بالمرأة مجحفة، مطالبات بالمساواة بين الجنسين في الحقوق، انطلاقا من المواطنة.
وأوضح مصدر مطلع في مجلس الشورى - تحتفظ الصحيفة باسمه - أن المجلس تلقى طلبات من أعضاء وعضوات المجلس باستدعاء وزير الإسكان لاستعراض خطة الوزارة في برامج الإسكان على المديين القريب والبعيد ويبحث حاليا تنفيذ المطلب وفق آلية معينة بالتنسيق مع الجهة المعنية، بما لا يتعارض وجدول أعمال المجلس، مشيرا إلى أن استدعاء مسؤولي الوزارات والدوائر الحكومية يتم بناء على مطالب الأعضاء أو حاجة البنود المعروضة للنقاش في المجلس لتوضيح ومشاركة من قبلهم.
وتعجبت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع من رفع البرنامج أرض وقرض للمقام السامي بهدف إقراره لمصلحة المواطن دون أن تتضح معالم هذا البرنامج وآلياته بشكل كامل. وقالت الدكتورة المنيع في تصريح لـالوطن يجدر بوزارة الإسكان أن ترفع المشروع للمقام السامي مكتملا وفق خريطة عمل متكاملة دقيقة وواضحة بحيث لا نجد أي مؤسسة حكومية تقف بأي صورة معوقا أو معطلا أمام هذا القرار، خاصة وأن الرغبة الملكية واضحة للجميع في تحقيق مصلحة المواطن وتهيئة كل سبل راحته، معتبرة البرنامج قرارا ملكيا جاء لفتح معاقل مشكلة الإسكان وحلها وفق آلية تتصف بالمرونة ما نضمن من خلالها حصول كل مواطن على سكن.
وانتقدت المنيع شرط الوزارة تسجيل المرأة في البرنامج أن تثبت أنها تعول أسرتها، متسائلة في هذا الصدد عن كيفية هذا الإثبات، وأضافت المنيع أن هذه الشروط فيها إجحاف بحق المرأة، مطالبة بتخفيض العمر إلى سن 25 عاما بدلا من الأربعين، وأن تكون الشروط وفق ذات المعايير التي يتم تطبيقها على الرجل، وفي حال وجود زوجين يرغبان في الحصول على أرض وقرض يتم تخييرهما أو إعطاؤهما القرض وفق عقد تضامني وبشروط تضمن مسؤولية الطرفين في السداد وحقهما في الامتلاك.
واعتبرت المنيع البرنامج جزءا من مشروع تنموي كبير يصعب الحكم عليه الآن، قائلة: خطوطه الرئيسة غير واضحة فهو مجموعة آمال وتوقعات إيجابية متفائلين بالخير فيه، لكن من الموضوعية أن لا نستعجل الأحكام وأن ننتظر آليات التطبيق على أن لا تعاني من ترهل وهشاشة لكثرة اللجان والشروط وتعقيد الأمور بما قد يؤدي لفشل المشروع، وهذا ما لا نريده، ونظرا لأهميته، فقد تم الطلب من المسؤولين في مجلس الشورى استضافة الوزير ومناقشته في المشروع بكل تفاصيله باعتبارنا نمثل الشعب وهو يمثل الحكومة. من جانبها، أوضحت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان في تصريح لـالوطن أمس أن شروط وزارة الإسكان في البرنامج مجحفة بحق المرأة وتلحق الضرر بأعداد كبيرة من النساء اللاتي في حاجة ماسة للسكن ولا تنطبق عليهن الشروط المنصوص عليها.
وقالت: حان الوقت لإيقاف سن الأنظمة التي تميز بين المرأة والرجل، مشيرة إلى أن تصريحات المتحدث الرسمي للوزارة بأن الآلية مبنية على استهداف الأسرة وليس الفرد لا تشير إلى حلول مطمئنة للمرأة لأنه في حال كان العائل الرجل لديه مشكلة وهي من تعول أسرتها فعليها إثبات ذلك وهذا يعني إجراءات معقدة وغير واضحة وربما تكون غير منصفة للمرأة.