تفاعلا مع قضية المواطنة التي أفاقت على حقيقة أنها ابنة غير شرعية لوالد احتضنها 37 عاما، ونشرت الوطن تفاصيلها أول من أمس، أكد مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة غازي بشير، أن توجيها صدر بحق الشاكية لأحوال منطقة مكة المكرمة بسرعة استخراج أوراق ثبوتية لها والعمل على حل قضيتها.
من جهته، وجه المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف، بتكليف فريق من القسم النسائي بمتابعة قضية المواطنة التي تخلى عنها والدها بعد 37 عاما. وأوضح أن الجمعية ستشكل فريقا قانونيا للترافع عن المواطنة إلى أن تتمكن من أخذ حقوقها كاملة. وقال: إن المواطنة كانت قد تقدمت بشكوى لفرع الجمعية بتاريخ 28 جمادى الآخرة الماضي تتهم فيها والدها بتعنيفها وطردها، وتقدمه بشكوى ضدها بمركز الشرطة يفيد بهروبها، وعملت الجمعية على مساعدتها وحل شكوى الأب ضدها بمساعدة شرطة جدة وتم التعامل مع البلاغ وتسكينها بدار الحماية.
وفي ذات السياق، قال مدير دار الحماية بمنطقة مكة المكرمة صالح سرحان لـالوطن: إن إدارة الشؤون تسعى لتوفير سكن خيري للمواطنة وتطالبها بمراجعة مكتب الشؤون. وكشف سرحان، أن والد المواطنة قد نكل بها وتقدم ببلاغ هروب ضدها إلى شرطة الثامر وتم التعامل مع الوضع بكل دقة لإسقاط بلاغ الهروب وإدخال المواطنة دار الحماية وتم التفاهم مع والدها بعدم التعرض لها مجددا.
واستغرب المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، من واقعة المواطنة أمل، وطالب الشؤون الاجتماعية بإظهار الأوراق الثبوتية الخاصة بها والعمل على اتخاذ ما يلزم تجاهها بدقه، والتحقيق مع الموظف المسؤول في فرع الشؤون بحائل حتى وإن كان أحيل للتقاعد لمعرفة تفاصيل الواقعة وملابسات القضية وكيفية نسب الفتاة لأب غير والدها، ومخالفة النظام المعمول به للأطفال المواليد على أرض المملكة والبحث عمن ساعده في تسجيلها على سجله الخاص، ومعرفة كيف تم استخراج شهادة ميلادها، وكيف تعامل الوالد معها كابنة حقيقية وعاشت معه طوال37 عاما مضللة، بل مظلومة وكيف أقدم على تزويجها وهو ليس وليها ثم حطم حياتها وأقدم على طردها خارج منزله. وطالب الخولي هيئة التحقيق والادعاء العام بمتابعة القضية للتحقق مما بدر من والدها من غش وتزوير في أوراق رسمية وضياع مستقبل امرأة بريئة من ذنب لم ترتكبه، حيث تعنى هيئة التحقيق والادعاء بالتحقيق في قضايا التزوير وتنطوي هذه القصة في جانب منها على إقدام المواطن على تزوير أوارق ثبوتية للمواطنة وتعمد إخفاءها وأهدر حقها في الحياة بسلام. وقال الخولي: إن الأب الحقيقي يعتبر شريكا في هذه الجريمة وعليه إثبات بنوة المواطنة وإعطائها كامل حقوقها ولن يتأتى هذا إلا عن طريق تفاعل القضاء الشرعي مع القضية. وقال الدكتور عمر الخولي: إن مشروعية زواج المواطنة أمل، يثير الشك والريبة وأن هذه القصة الواقعية فيها مسألة مشروعية زواج أمل، حيث قدم المتبني الحاضن للمواطنة نفسه كولي لها، وقام بتزويجها بصفته وليها وهو غير مخول بذلك وفق النظام.
وكانت الوطن قد تلقت عددا من اتصالات محامين وقانونيون من الراغبين في الترافع عن المواطنة أمل، التي طردها متبنيها من منزله، وطالبوا بمعاقبة الحاضن ومحاسبته بتهمة التزوير والعبث في نسب مواطنة تمت ولادتها على أرض المملكة، والتسبب في تدمير حياة إنسانة غافلة عما حدث لفترة37 عاما، ومحاكمة المتسبب في تلك الجريمة، أيا كان من المسؤولين بكافة الجهات الحكومية.