حمل كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ، وزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية مسؤولية تعثر المشاريع، مسلطاً انتقاداته على نظام ترسية المشاريع بوزارة المالية، ونظام تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً إلى أن ما يتعرض له المقاولون من تعثر في المشاريع يتأتى بسبب نقص في الجوانب الإدارية والمالية.
وقال الشيخ خلال مؤتمر صحفي عقده البنك الأهلي في الرياض أمس بمناسبة إطلاق تقرير مؤشر تفاؤل الأعمال للاقتصاد السعودي للربع الثاني من العام الجاري، أن مشكلة تعثر المشاريع مرتبطة ارتباطا كبيرا بأمرين أساسيين الأول يتمثل في نظام تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والذي يعكس مستوى كفاءة المقاول بالفعل، بينما يتمثل الثاني في نظام ترسية المشاريع لدى وزارة المالية والذي يقوم في أساسه على أدنى سعر للعروض المقدمة للمناقصات الحكومية، مستشهداً بتفرد مشاريع أرامكو من ناحية الإنجاز والنجاح، إذ إنها لا تعتمد نظام أقل سعر، بينما يوجد لديها نظام تصنيف ممتاز تقوم على أساسه بترسية مشاريعها أيضاً.
وأضاف أن إعطاء المشاريع لذوي الكفاءات المتدنية سيعطل المشاريع، مما يسبب خسارة للبلد، الذي يؤجل تنفيذه في الوقت المحدد، لافتاُ إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تشتكي من تعثر المشاريع وهي المسؤولة عن التصنيف للمقاولين، إذ ترجع تأخير المشاريع وتعثرها إلى مشاكل أخرى، مؤكداً أن نظام التصنيف يقلل من القدرات المالية والإدارية.
من جانب آخر طالب الشيخ بإنشاء صندوق سيادي، مؤكداً أنه يهدف إلى الاستثمار في قطاعات حقيقية، وليست الأوراق الماليه فقط، مشيراً إلى أن عوائد دخل الصندوق تكون على البلد.
إلى ذلك كشف مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الثاني من عام 2013 في شهر مارس من عام 2013، والذي أتى وفقاً لصندوق النقد الدولي، عن نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.2% في عام 2012، مقارنة مع معدل 3.9% في عام 2011؛ مع تحقق انكماش مزدوج في منطقة اليورو، وهبوط اقتصادي أكثر سلاسة في الصين، وأرقام دون المعدل في أمريكا الشمالية، مما ألقى بظلاله على النمو الكلي للاقتصاد العالمي.
وقال الشيخ: تستمر الشركات السعودية في خططها بالتوظيف رغم الرياح المعاكسة التي لا يزال يتعين على الاقتصاد العالمي مجابهتها والتغلب عليها في سبيل الوصول إلى مسار نمو مستدام، وقد أبدى 56% من المشاركين في المسح في قطاعات غير النفط والغاز توقعهم بزيادة عدد العاملين لديهم خلال الربع الثاني من عام 2013، بينما أفاد 42% بأنه لن يكون هناك تغيير في عدد العاملين، كما أنه من الواضح أن استمرار التحسن في أوضاع الإقراض البنكي إلى جانب الإنفاق الحكومي الاستثماري القوي على مشاريع البنية التحتية الأساسية والاجتماعية قد جعل من قطاع الإنشاء الأكثر تفاؤلاً ما بين القطاعات الأخرى، حيث ارتفع مؤشر التفاؤل لقطاع الإنشاء إلى 65 نقطة. وأوضح أن ما يترجم استمرار التفاؤل هو أن 58% من الشركات في قطاع النفط والغاز أبدت أنها تخطط للاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثاني، وكذلك 51% من الشركات في قطاعات غير النفط والغاز صرحت عن رغبتها في توسعة الأعمال لديها في الربع الثاني من عام 2013. وأشار إلى أن السياسة النقدية الميسرة والمستقرة، إلى جانب الحكمة في الإدارة الاقتصادية والمالية التي تتبعهما المملكة، كانا لهما الدور المحوري في المحافظة على مستويات عالية من التفاؤل من قبل قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية. وبحسب تقرير تفاؤل الأعمال يتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي زيادة في معدل النمو ليبلغ 3.3% خلال عام 2013، حيث يتوقع أن تخمد العوامل الأساسية التي تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي العالمي، ويتوقع أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 1.9% في عام 2013، في حين يتوقع أن ينمو بقوة إلى معدل 3.0% في عام 2014. ويتوقع أن يستقر النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو عند مستويات منخفضة في النصف الأول من عام 2013، وانتعاش بطيء في النصف الثاني من العام.