أغلقت اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض بمشاركة فرق الدفاع المدني، 35 منشأة غير مرخصة لتكرير الزيوت في الرياض، لما تحدثه هذه المنشآت من أضرار بالغة على البيئة المحيطة، إضافة إلى مخالفتها للأنظمة المعمول بها في هذا القطاع.
وأوضحت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في بيان صحفي أمس، أن لجنة حماية البيئة في الرياض منحت مصانع مخالفة لتكرير الزيوت في حي السلي، مهلة أقصاها ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها.
وبينت أن فريق العمل المكلف من قبل اللجنة رصد خلال جولاته الميدانية على منشآت تكرير الزيوت غير المرخصة في نطاق بلدية السلي، مجموعة من المخالفات من أبرزها: تلوث الهواء نتيجة الانبعاثات الصادرة من تكرير الزيوت، عدم وجود تراخيص نظامية من الجهات المعنية، إنتاج نفايات خطرة بسبب استخدام تقنيات بدائية لتكرير الزيوت وعدم التخلص منها بالطرق الآمنة، وتصريف المواد البترولية على شبكات الصرف الصحي.
وأضافت الهيئة أن اللجنة أكدت على أهمية تطبيق استخدام التقنيات الحديثة لمعالجة وتكرير الزيوت وفقاً لمتطلبات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتفعيل برنامج التخلص من الزيوت والمشتقات البترولية العادمة ضمن برامج الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض، وإجراء الدراسات اللازمة لحصر المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لها.
وبينت الهيئة أن اللجنة طالبت شركة الكهرباء باتخاذ العقوبات المقررة تجاه المخالفين بما يشمل فصل خدمة الكهرباء، إضافة إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بإيقاف السجلات التجارية للمنشآت المخالفة، ومتابعة مكافحة الغش التجاري لمنتجات مصانع تكرير الزيوت.
كما دعت اللجنة العليا كلا من وزارة البترول والثروة المعدنية لمتابعة القضايا المرتبطة بمصانع تكرير الزيوت والمشتقات البترولية، وأمانة منطقة الرياض لاستدعاء أصحاب العقارات التي تقام عليها أنشطة مخالفة وغير معروفة، وإشعارهم بشكل رسمي عن تحمل المسؤولية وإنهاء عقد الإيجار.