اعتبر متعاملون أن المرحلة الثالثة من توظيف الفتيات، والتي تستهدف تأنيث قطاع ملابس السهرات والعباءات، هي مرحلة تأنيث وسعودة أكبر قطاع حرم السعوديون من الجنسين من المنافسة فيه، بسبب عدم قدرتهم على منافسة الوافدين الذين يتخذون طرقا غير نظامية في إنتاج الفساتين وتقليد بعض الماركات العالمية، عن طريق معامل يديرها عمالة مخالفة بداخل المنازل وبدون تصاريح رسمية.
وعلمت الوطن أن عددا من أصحاب تلك المحلات سيعقدون اجتماعا نهاية الأسبوع للمطالبة بتأجيل القرار لحين انتهاء إجازة رمضان وسيعدون خطابا لوزارة العمل بذلك.
وأوضح عضو لجنة الملابس والأقمشة بغرفة جدة إبراهيم المدني، أن تأنيث المحلات طال انتظاره فالقطاع يختلف عن عدة قطاعات في مجال السلع النسائية، حيث يضم مراحل تصنيعية جميعها مخالفة وغير نظامية من تكوين مشاغل وإنتاج سلع مقلدة لأسماء شهيرة وانتهاء بمنافذ البيع والتي يبيعها وافدون بغير كفالة أصحاب المحلات لقيامها بالتستر التجاري.
وقدر المدني حجم المحلات التي ستغلق خلال الأشهر الثلاثة القادمة بـ30 ألف محل على مستوى المملكة، مبينا أن ذلك فرصة لكثير من الشباب والفتيات بالدخول للمنافسة خاصة وأن الإيجارات ستنخفض ولن تكون هناك مشاغل غير نظامية ومحلات متسترة مع انتهاء مهلة التصحيح وبدأ الحملات التفتيشية على جميع القطاعات.
وحول الفرص الوظيفية للفتيات للمؤسسات والشركات النظامية قال المدني: إن الفرص كبيرة والرواتب جيدة وهناك شركات بدأت في التعاقد مع مراكز تدريبية منتهية بالتوظيف، ولكن ما يعرقل المستثمرين هو الانتقال فكثير من الفتيات ينتقلن إلى شركات تعطي رواتب أفضل أو قريبة من منازلهن، وهذا يسبب خسائر كبيرة للشركات الموظفة التي تدرب وتمنح خبرات عملية للفتيات.