بحكم أني الأخ الأكبر، اتصلت بي شقيقتي المتخرجة مؤخرا في المرحلة الثانوية لتستشيرني، أي التخصصات للدراسة بالجامعات تختار؛ لتضمن لنفسها مستقبلا وظيفيا واعدا، عوضا عن عدم قبولها بكلية الطب التي كانت ترغب فيها، ولكن لشروط القبول والمقاعد المحدودة وأشياء أخرى، اضطرت شقيقتي أن تبحث عن تخصص آخر تحقق من خلاله ذاتها، ولأن من أهدافها وطبعها حب العمل على مساعدة الآخرين والاهتمام بهم، أشرت إليها أن تدرس القانون وأعطيتها نبذة مختصرة عن أهميته ومستقبله، وكيف أنها من خلاله تستطيع أن تساعد الآخرين وتمد لهم يد العون، وتنصرهم للحصول على حقوقهم، ولكن ما إن انتهيت من تمثيل دور الناصح حتى سألتني، ولكن أي الجامعات التي أستطيع أن أدرس فيها القانون؟.
سؤالها هذا جعلني أجري بحثا من خلال موقع وزارة التعليم العالي، كانت نتيجته أننا نفتقر جدا بمجال الاهتمام بتعليم القانون للبنات، وأنه لا يمكن لها أن تدرس القانون إلا في ثلاث جامعات فقط جميعها ليست في جنوب الوطن حيث تقطن أسرتي، إنما حصرت ما بين العاصمة الرياض في جامعة الملك سعود، أو بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة بجامعة أم القرى، أو الخيار الثالث أن تدرس بجامعة طيبة في المدينة المنورة التي افتتحت مؤخرا كلية القانون للبنات، هذه الجامعات الثلاث وفي ظل الحاجة المستقبلية الماسة لتخصص القانون لا تكفي لسد حاجة الوطن من المحاميات والقانونيات، اللاتي سيعملن من أجل العدالة ومن أجل الترافع في قضايا المرأة بوجه خاص، وبالتحديد في قضايا الزواج والطلاق التي وصلت إلى معدل 80 حالة طلاق يوميا و4 قضايا خلع يومية هذا إذا استثنينا قضايا النفقة والحضانة والعنف الأسري.
لذلك نأمل من وزارة التعليم العالي، أن تعمل من أجل مستقبل يحمل لنا قانونيات يعملن عن دراية تامة بالأنظمة وإجراءات التقاضي، في إطار النظام الذي يحفظ حق المرأة في رفع الدعاوى والترافع عن نفسها وعن غيرها وحضور الجلسات سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، لا أن نجد المرأة يوما ما واقفة بمفردها دون دراية بأنظمة القضاء، ودون محامية تكفل لها حق الدفاع عن نفسها وعن حقوقها.