بلدية 'بني حسن' لـ'نزاهة': اجتهدنا بسبب تأخير 'أنظمة المشاريع'

فندت بلدية بني حسن (شمال الباحة) اتهامات هيئة مكافحة الفساد نزاهة التي أعلنتها عبر بيان صحافي أول من أمس، والتي شملت اتهامين، الأول صرف مستحقات مقاولين عن طريق تزوير محررات رسمية، بينما الثاني، تنفيذ مشاريع إنشائية على أنها أعمال صيانة.
ورد رئيس البلدية علي الغامدي على الاتهام الأول الذي يتطرق إلى مشروع الحواجز واللوحات، بتأكيده أن مستحقات المقاول المنفذ لها لا تزال لدينا حتى تاريخه، وهو طالبنا أمس باستلام حقوقه كاملة، غير أنه لم نسلمه، ولا تزال الشيكات بحوزتنا، ولن يتم صرف أي مستحقات لتلك المشاريع قبل تنفيذها ولن يكون هناك أي عبث أو مساس بأموال الدولة. مشددا على أن اللوحات الكبيرة واللوحات الأخرى، تتعرض لإطلاق نار، وهناك من يعبث بها، وتقدمنا ببلاغ لشرطة المحافظة للقبض على أصحاب هذا السلوك، قائلا إن القضية برمتها ينظر فيها ديوان المظالم بمكة المكرمة وهناك جلسة نهاية الشهر الجاري وسأطالب بحقوقي ورد اعتباري.
وأرجع تصرف البلدية في الاتهام الثاني إلى أنظمة المشاريع التي يتأخر وصول اعتماداتها إليهم، ما يدعوهم إلى الاجتهاد من أجل تقديم الخدمات لسكان المحافظة، وخصوصاً أن أغلبيتها تصلهم بعد مضي نصف السنة المالية. مؤكداً أنهم تقدموا بمطالبات متعددة في هذا الشأن من أجل تسريع الاعتماد.
وأوضح أن اللائحة الاستراتيجية لهيئة مكافحة الفساد أعطتها الحق بدراسة هذه الأنظمة والتعليمات واقتراح الحلول المناسبة. مشيرا إلى أنه أثناء زيارة رئيس مكافحة الفساد محمد الشريف لمنطقة الباحة أخيراً قدم له ورقة عمل طالب من خلالها بتسهيل الإجراءات المطلوبة لترسية المشاريع للاستفادة منها.
وأكد أن الباحة منطقة تختلف عن بقية المناطق حيث يغلب عليها الأملاك الخاصة، والمدرجات والتضاريس الجبلية مما يجعل المسؤول يجتهد لتقديم الخدمات البلدية للأهالي. وأشار إلى أن البلدية تقوم بإيصال الخدمات للأهالي وهناك أكثر من 20 مشروعا ونسبة الإنجاز لكل مشروع موضحة ومن أراد معرفة ذلك فالأبواب مفتوحة للجميع والبلدية عمرها خمس سنوات والمحافظة جديدة وما زلنا نتطلع لتنفيذ مشاريع تخدم المحافظة وأهاليها.
وتعود تفاصيل القضية عندما تم اكتشاف تجاوزات مالية وإدارية في تنفيذ مشاريع بلدية بني حسن قبل شهرين والمتمثلة في اعتماد مشروع وتسلمه وصرف كامل مستحقاته وتسليمه للبلدية بأوراق رسمية عبارة عن تنفيذ مشروع تأمين وتوريد حواجز خراسانية.

.. والمجلس البلدي يتهم مواطنين بـالفساد

أكد المتحدث الرسمي لمجلس بلدي بنى حسن على سعيد عواض الزهراني لـالوطن أنهم لم يتلقوا أي اتصال من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة أو زيارة أو تساؤل عن أي قضية تخص المشاريع التي تنفذها البلدية. مستغربا كيفية صدور هذا الحكم.
وأوضح أنهم عرضوا على المجلس الخطاب حول مشروع تأمين وتوريد وتركيب حواجز خرسانية لطريق مراوة ونظرا لخطورة الطريق وحرصا على سلامة مرتادي الطريق تمت الموافقة على التمديد للمقاول شهرين وفق الإجراءات النظامية خوفا من سحب المشروع والدخول في إجراءات قد تطول.
وأكد أنه لا يوجد أي فساد مالي وأن من يثير الرأي العام حول عدم وجود مشاريع وهمية ما عليه إلا زيارة المحافظة والنزول للميدان، فالكثير من المشاريع قائمة برغم وجود بعض الصعوبات والمعوقات، إضافة إلى عدم وجود مقاولين، حيث إن كثيرا من المشاريع تعرض لما يزيد على أربع مرات ولا يتقدم لها أحد وكذلك عدم تعاون الأهالي موضحا أن هناك الكثير منهم يعرقل ويعطل تنفيذ المشاريع في أماكن عامة وليست مملوكة لأحد قائلا أليس هذا فساد مواطن فعلى سبيل المثال تم تعطيل تنفيذ مشاريع المنتزه والمنطقة الصناعية ومشروع سوق المواشي والمسلخ بسبب اعتراضات المواطنين.
مؤكدا أن أعضاء المجلس هم صوت المواطن بما يخدم المصلحة العامة سعيا وراء تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المجلس. وقد أبدى عدد من الأهالي استياءهم وعدم رضاهم التام عن البلدية وما تقدمه من خدمات متواضعة، وأوضح كل من علي ومحمد وسليمان الزهراني أن لديهم الكثير من الطلبات التي تتعلق بالخدمات البلدية كالسفلتة وتسوير المقابر والإنارة وتوسعة الطرق إضافة إلى وضع سد وادي الصدر المتنفس الوحيد للمصطافين والذي أنشئ قبل 30 عاما داخل غمر المياه وردم الجزء الغربي الجنوبي من حوض السد وكذلك عدم السماح بفتح المحلات التجارية وإغلاقها. وكان الأهالي قد عقدوا اجتماعا بحضور مسؤولين من مقام الإمارة بالمحافظة اعتراضا على ما تقدمه البلدية.