أقرت محكمة غرب العاصمة صنعاء أمس بناء على طلب مقدم من محاميي أولياء الدم في مجزرة جمعة الكرامة في 18 مارس 2011، بإحالة ملف القضية للنيابة العامة للتحقيق مع الرئيس السابق علي صالح ورموز نظامه. وقال المحامي صالح المريسي: إن المحكمة أقرت التحقيق مع بقية المتهمين، من أبرزهم الرئيس صالح ورموز نظامه، إضافة إلى المتهمين الـ73 الحاليين.
وكانت هيئة الدفاع طالبت في وقت سابق بتحريك الدعوى الجزائية ضد من لم يشملهم قرار الاتهام، وثبت مسؤوليتهم بشكل غير مباشر عن الجريمة، وأبرزهم صالح ووزير داخليته مطهر رشاد المصري.
وطالبت الهيئة في عريضة تقدمت بها للمحكمة بالتحقيق مع صالح و10 من القيادات الأمنية والمدنية في قضية جريمة مجزرة جمعة الكرامة التي خلفت 52 قتيلا ونحو 300 جريح ومنعهم من السفر خارج البلاد. وأوضح المحامي المريسي، أنه اتضح من واقع ملف القضية أن هناك أشخاصا وجهات لم يشملهم قرار الاتهام وكان يجب على النيابة التحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة وعددهم 11 شخصا على رأسهم صالح ووزير داخليته بصفتهما الوظيفية، إضافة إلى قيادة الأمن المركزي وأمانة العاصمة ممثلة بأمينها عبدالرحمن الأكوع.