أكد مدير غرفة صناعة السينما في مصر سيد فتحي، أن هناك اجتماعا سيقام الاثنين المقبل، سيبحث قرصنة الأفلام المصرية من قبل عدة فضائيات. وسيعقد الاجتماع في غرفة صناعة السينما بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ويهدف إلى الحد من انتشار قرصنة الأفلام بقوة خلال العامين الماضيين، مما كبد منتجي الأفلام خسائر مالية فادحة.
وقال فتحي في تصريحات إلى الوطن، إن غياب الدور الرقابي بالأسواق أدى إلى انتشار ممارسات قرصنة الأفلام السينمائية، مشيرا إلى أنها امتدت إلى القنوات الفضائية، لافتا إلى أنه يوجد أكثر من 10 قنوات، تم فتحها عقب ثورة 25 يناير، تخصصت في قرصنة الأفلام السينمائية وأفلام دور العرض، وهو ما سيتم التصدي له بقوة وحزم.
إلى ذلك، تمت قرصنة الفيلم الكوميدي الجديد سمير أبو النيل بطولة الفنان المصري أحمد مكي، وذلك بعد يوم واحد من عرضه في الصالات السينمائية. وفوجئ صُناع الفيلم بتسريبه وعرضه على الإنترنت وموقع يوتيوب بنسخة جيدة وبجودة عالية دي في دي، وبيعه على الأرصفة في أسطوانات مدمجة سي دي وبأسعار ضئيلة للغاية.
من جهته، عبر منتج الفيلم محمد السبكي عن صدمته إزاء هذا التصرف، مشيرا إلى أن صناعة السينما في مصر انهارت تماما جراء هذه التصرفات التي وصفها بـ القرصنة الممنهجة، خاصة في ظل غياب تام للرقابة والجهات المسؤولة عن حماية الصناعة.
ونفى السبكي أن يكون قد تعرض لخسائر مادية بسبب قرصنة أفلامه بشكل متعمد، حسبما أكد، مشيرا إلى أنه ضمن بالفعل الربح المادي للفيلم قبل عرضه، إذ إنه نجح في بيعه وتسويقه لعدد من الفضائيات المصرية والعربية.