خالد عبدالرحمن الفاخري
مستشار قانوني
لا شك أن الحملة التي تقوم بها مؤخراً اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة لنظام العمل والإقامة تؤكد وجود خلل في الآليات المعمول بها لمنح التأشيرات للشركات والمؤسسات الخاصة، ناتج عن تعقيد شروط الاستقدام أساساً، مما أسهم في قيام البعض - لسد احتياجه من الأيدي العاملة - بالاستعانة بمخالفي نظام العمل في مخالفة صريحة لما ورد في نظام الإقامة، مما دعت الحاجة معه إلى البحث عن طرق لمكافحة هذا الوضع غير النظامي من خلال الحملة الأخيرة للقضاء على العمالة غير القانونية والتي كان من أبرز مآخذها حرمان العامل وصاحب العمل من حق المطالبة بما لكل منهما على الآخر، وقد كان تركيز الحملات على العمالة المخالفة واحترام النظام في أي دولة واجب على المقيمين فيها، إلا أن ذلك يتطلب وضع حلول وآليات نظامية قبل القيام بمثل هذه الحملات التي نتج عنها توقف العديد من المشاريع القائم معظمها على الأيدي العاملة الأجنبية، المخالفة لنظام العمل والإقامة، حيث إن مثل هذه الحملات، وإن حققت نتائج إيجابية وقتية للقضاء على العمالة غير القانونية، إلا أنها أنتجت كذلك ضياعا لحقوق أصحاب العمل والعمالة على حد سواء، حيث إن الوضع الراهن بحاجة للتصدي لمثل تلك المخالفات والانتهاكات بالطرق النظامية المناسبة والتي توفر حلولاً دائمة مستمرة وغير محددة بحملات وقتية تمس حقوق الأفراد.
لذا على المعنيين بهذا الأمر الاستفادة من توجيه خادم الحرمين الشريفين القاضي بإعطاء العمالة المخالفة للنظام مهلة لتصحيح أوضاعهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر يليها تطبيق النظام بحق المؤسسات والعمالة التي لم تلتزم بذلك، وهو الأمر الذي يشير إلى حرص القيادة الرشيدة على حفظ حقوق الأفراد وعدم المساس بها وحفظ اقتصاد الدولة ومشاريعها، مما قد ينعكس، سلباً على تنمية المجتمع، وهو الأمر الذي يحتم معه ضرورة التزام العامل وصاحب العمل بتصحيح أوضاعهم لاجتناب تطبيق النظام بمضي المدة، وقد سبق أن طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإلغاء نظام الكفالة وما تمنحه من سلطات للكفيل تخرج عن علاقة العمل بين الكفيل والمكفول وقصر علاقة العامل الوافد بصاحب العمل على علاقة العمل التي يحكمها عقد العمل ونظام العمل بموجب المقترح المرفوع منها إلى مجلس الشورى والمتضمن إنشاء هيئة لشؤون تلك العمالة الوافدة ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل لها صلاحيات إدارة الجوازات الحالية الخاصة بالعمالة وصلاحيات وزارة العمل الخاصة بالعمالة الوافدة، لما لهذه الوزارة من اختصاص أصيل بتنظيم سوق العمل في المملكة، وذلك لاجتناب كل ما ينشأ عن هذه العلاقة، ابتداء من سلبيات تمس حقوق العامل وصاحب العمل.