أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي عن التطبيق الأولي لنواتج البرامج الجامعية على الطلاب المتوقع تخرجهم هذا العام 1434، حيث ستعقد الاختبارات في مقر الجامعات السعودية اعتباراً من 22 إلى 26- 6-1434.
وأوضح الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي أن المركز سيبدأ تطبيق الاختبار بشكل تجريبي على مخرجات التخصصات الهندسية على الطلاب المتوقع تخرجهم هذا العام, ويشمل التخصصات: الهندسة الميكانيكية, والمدنية, والكهربائية, والكيميائية, والصناعية, والمعمارية, والحاسب الآلي.
وبين أن المشروع الوطني لقياس مخرجات التخصصات الهندسية يهدف إلى تعزيز عمليات ضمان الجودة والرقي بنواتج التعلم الأساسية المتوقعة في التخصصات، وتطوير المهارات والقدرات العامة التي تعد من متطلبات الكفاءة الوظيفية ومن مقومات النجاح في الجانب العملي، وأن أهمية المشروع تتشكل من ارتباطه بتطوير التعليم العالي والنهوض بمستواه ليرقى إلى مستويات التعليم العالي العالمية، وتعزيز عمليات ضمان الجودة،وتحديد وتطوير المهارات والقدرات التي تعد من متطلبات الكفاءة الوظيفية ومن مقومات النجاح في الحياة العملية, وقياس كفاءة المناهج والخطط التعليمية لمؤسسات التعليم العالي ومدى تحصيل خريجيها لمخرجات التعلم المتوقعة من كل برنامج، وتوفير مؤشرات إضافية للمفاضلة بين الخريجين كمعيار للتوظيف.
وكشف سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله رئيس قياس أن مقياس مخرجات التخصصات الهندسية يتكون من جزأين الأول يضم فرعين يقيس أحدهما المهارات الحياتية التي لا تتصل مباشرة بالتخصص وتعد من النواتج الأساسية لكل التخصصات ومن متطلبات الكفاية الوظيفية ومن مقومات النجاح في الحياة العملية مثل مهارات الاتصال ومهارات حل المشكلات واستخدام الحاسب الآلي ومهارات تطوير الذات، والفرع الثاني يقيس الجوانب التحصيلية التي تمثل قاعدة عامة لجميع التخصصات الهندسية وتعرض مفرداتها عادة في المتطلبات العامة لكليات الهندسة مثل الرياضيات والكيمياء والفيزياء ومقررات الهندسة العامة.
وأفاد أن الجزء الثاني من المقياس يتناول النواتج المتوقعة من الخريج في كل تخصص من التخصصات الهندسية، مشيراً إلى أن عمل المركز يتركز على إعداد معايير المهارات والقدرات العامة، ومعايير نواتج التعلم التخصصية، وتحديد مؤشرات قياسها , وإعداد الاختبارات اللازمة لقياس هذه المهارات والقدرات ونواتج التعلم التخصصية، وهذا يشمل تنفيذ هذه الاختبارات وتطويرها بشكل مستمر.
وأكد سموه أنه رغبة من وزارة التعليم العالي في تعزيز جودة المخرجات التعليمية للبرامج الجامعية، وتحقيقها لمعايير الاعتماد الأكاديمي، والتأكد من ملاءمتها لسوق العمل، وضرورة وضع المؤشرات اللازمة، وقياس نواتج التعلم, أسندت وزارة التعليم العالي لمركز القياس تنفيذ المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي، مبينا أن المشروع يسعى للوصول إلى إطار عام لمعايير ومؤشرات مخرجات التعليم العالي, وبناء معايير تفصيلية لمخرجات التعليم العالي, وتوفير الأدوات والاختبارات اللازمة لقياس مخرجات التعليم العالي, والإسهام في تطوير البرامج العلمية في الجامعات السعودية, إضافة إلى توفير مؤشرات دقيقة عن مخرجات التعليم العالي.