في الأيام القليلة الماضية، طرحت وسائل الإعلام موضوع العمالة غير النظامية في منطقة عسير، وهذا الأمر تم إشباعه طرحا وتحليلا، مما جعل القيادات العليا تتخذ عددا من الإجراءات العاجلة التي بدأها أمير المنطقة بتفعيل الأدوار الوقائية والضبطية لتطويق مخاطر هذه الفئة.
ما أود الحديث عنه هو كيفية التعاطي مع مثل هذه المواضيع الشائكة، وأهمية أن يكون المواطن حذرا من الانزلاق نحو التشخيص الخاطئ للمشكلة؛ لأن الأمن مسألة مصيرية غير قابلة للطرح المغرض أو المفسد.
وفي ظل هذه الظروف، أعتقد أنه يجب أن نقف خلف رجال الأمن بكافة الأفرع، لمواصلة دحر هذه الفئة وتطويق أخطارها، وبأساليب عقلانية تتطابق مع حرمة الإنسان وكرامته، فبعض هذه الفئة قد دخلت إلى البلاد لطلب الرزق فقط.
أملي أن نتعامل في صحافتنا وفي مجالسنا وفي تجمعاتنا أثناء الحديث عن هذه الظاهرة بالتعقل اللازم، وأن نضع نصب الأعين أن ولاة الأمر يتابعون الوضع بأعلى درجات المسؤولية، وبما يفضي إلى ديمومة الأمن، فلا يعقل أن يخوض كل شخص في مشكلة أو ظاهرة أو أزمة دون معرفة متكاملة بالموضوع من جميع جوانبه. وبالتالي فإنني أرى من منطلق العامة الآتي:
أن تمنح التأشيرات بأنظمة صارمة تقطع دابر المتاجرين بها، وتؤمن حياة كريمة لمن يستحقها، وتذوب التجاوزات التي تنتج عن العمالة المخالفة، وإيجاد آلية خلاف المعمول بها حاليا فيما يخص ترحيل العمالة لضمان عدم عودتهم.
لا بد من تعميق مفهوم الوطنية في عقول وقلوب النشء، ولا بد من تفعيل الأدوار المنبرية الدعوية، والبعد عن العمل التقليدي والتنظير الممل، فالوطن أمانة في أعناقنا، وحب ولاة أمره أمانة في قلوبنا، وطاعة العلماء وسام على صدورنا.
أيضا تفعيل دور المجاهدين بعد تأهيلهم بشكل يتناسب مع أهمية المرحلة التي نعيشها ومستجدات المستقبل.