حكم قضائي بعزل رئيس الوزراء عن منصبه وحبسه عاما
دعت قوى سياسية مصرية إلى الاحتشاد في ميادين مصر غداً لإنهاء حكم الإخوان المسلمين، مؤكدين أن هذا اليوم سيكون مليئاً بالشغب والمفاجآت التي ستؤدي إلى هز عرش النظام، على حد وصفهم. ودعت مجموعة بلاك بلوك وصفحة المشاغبين إلى التظاهر تحت شعار الشغب هو الحل، مؤكدين أن الفوضى هي البديل الوحيد، وأنه لا فائدة من التظاهرات السلمية التي تنتهي إما باعتقال عدد من الناشطين أو قتل أحدهم. ورد المرشح الرئاسي السابق ومؤسس حزب الراية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل بتحذير كل من يحاول الانقلاب على السلطة الحاكمة. وقال الإسلاميون لن يصمتوا على أي محاولات للانقلاب على السلطة، ولو حدث ذلك سينزلون إلى الشارع لإعادة الأمور إلى نصابها.
في المقابل أكد مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي أن الرئيس محمد مرسي سيسقط بالصندوق حال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرا إلى أن ثورة الشعب ضد مرسي قادمة طالما لم يغير سياساته، فهو يبدِّد شرعيته بالسياسات الخاطئة كل يوم، فقد تآكلت شعبيته سياسياً واجتماعياً ولم تتبق له غير شرعية الصندوق، وهي غير كافية للحكم.
في غضون ذلك أمر النائب العام أمس بإعادة الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى السجن من المستشفى العسكري الذي ينزل به استناداً إلى تقرير اللجنة الطبية التي وقعت الكشف الطبي عليه بعد أن بدا بحالة طيبة في جلسة إعادة محاكمته ولم تذكر النيابة متى سيتم تنفيذ الأمر. وأكد نائب كبير الأطباء الشرعيين محمد الشافعي أن الفريق الطبي المنتدب من الوزارة قام بتوقيع الكشف على مبارك واطَّلع على جميع صور الأشعة ورسوم القلب والتحاليل التي أجريت له خلال فترة وجوده بمستشفى المعادي بالقوات المسلحة.
إلي ذلك قضت محكمة جنح الدقي أمس برئاسة المستشار محمد الصاوي، بحبس رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، لمدة سنة وعزله من منصبه وكفالة ألفي جنيه، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة طنطا للكتان لملكية الدولة، وإعادة عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة. وكان عدد من العاملين بالشركة قد أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن قنديل امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين المالك الجديد رجل الأعمال السعودي عبدالله الكعكي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة. إلى ذلك عدّ خبراء القانون قرارَ المحكمة حكما ابتدائيا لا يدخل حيز التنفيذ، إلا حينما يكون نهائيا بصدوره عن محكمة الاستئناف.
على صعيد آخر نفى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ما نشر عن إطلاق صواريخ على إيلات من محافظته. وقال إسرائيل ردَّدت نفس التصريحات قبل عام تقريباً، ولم تعلن بعد التحقيقات أن الصواريخ انطلقت من جنوب سيناء، مما يدل على أنها تروِّج لهذه الفكرة لضرب السياحة والاستقرار الذي تشهده المحافظة حالياً. وبدوره قال مصدر عسكري رفيع إنه من المستحيل إطلاق صواريخ من سيناء على إيلات، لأن المسافة الفاصلة بينهما تزيد عن مدى قدرة صواريخ جراد لوصولها.