الملك يأمر بأراض 'مطورة' وقروض 'بناء' للمواطنين

سعيا إلى تيسير تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال، لبناء 500 ألف وحدة سكنية في المناطق، لتوفير السكن المناسب للمواطنين، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمره بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فورا عن توزيع المنح البلدية، وتسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن ـ بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية ـ إلى وزارة الإسكان؛ لتتولى تخطيطها، وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلـية الاستحقاق.
وشمل توجيه الملك عبدالله، أن تقوم وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة، وقروضا للبناء حسب آلية الاستحقاق، ومنحها الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها الإسكانية، على أن تتولى وزارة المالية اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان. وأبلغ الوطن المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط المهندس محمد الزميع، أن تسليم أول وحدة سكنية سيتم في أقل من 12 شهرا وأن خيارات التملك تشمل: وحدات سكنية جاهزة، قروضا، قرضا مع أرض.
وفي شأن متصل، أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز، توجيهات عاجلة لمعالجة الطلب المتزايد على الأسمنت وتأمينه لجميع المواطنين في ظل النمو العمراني المضطرد، وما تم اعتماده من مشاريع للبنية التحتية الحكومية.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، إن توجيه الملك يقضي بإلزام المصانع باستيراد 10 ملايين طن إضافية؛ لتغطية احتياجات أسواقها، إضافة إلى ما تنتجه حاليا، وكذلك حلول طويلة الأجل تشمل إنشاء 3 إلى 4 مصانع جديدة وبشكل عاجل، واعتماد 3 مليارات ريال للدعم لمدة 3 سنوات.

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بوقف توزيع المنح البلدية عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتسلم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين، وتقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيـذ مشـاريع البنى التحتية لتلك الأراضي.
جاء ذلك، في إطار حرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين لتوفير السكن المناسب للمواطنين بما يكفل لهم حياة كريمة، وبناء على ما رفعه وزير الإسكان بهدف تيسير تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة وتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك.
وأوضح وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن خادم الحرمين أصدر أمره الكريم باعتماد مايلي:
1- أن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فورا عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات.
2- أن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها، إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق.
3- تقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان.
4- تقوم وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق.
5- إعطاء وزارة الإسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها الإسكانية وفق الضوابط والاشتراطات العامة وتقوم بإحاطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك.
كما صدر توجيه الملك عبدالله بن عبدالعزيز للوزارات والجهات المختصة بتزويد وزارة الإسكان بالبيانات اللازمة لتنفيذ مشروع تحديد آلية استحقاق وأولوية طلبات السكن المشار إليها بالأمر الملكي.