دعا وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة إلى ضرورة إيجاد بيئة مصونة من المهددات وآمنة من المخاطر للمشروعات التنموية والاقتصادية في المملكة خاصة ودول الخليج عامة، قادرة على مواجهة التحديات وحماية المكتسبات البشرية ومقدراتها المادية، قائلا: لا صحة من عدم نقاء البيئة، وإن صحة البيئة هي صحة الفرد والأسرة والمجتمع والوطن.
ووقع الدكتور الربيعة والرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس الجمعية البيئية السعودية الأمير تركي بن ناصر أول اتفاقية من نوعها على مستوى دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط على العلامة البيئية الإدارة البيئية للمنشآت الصحية، على هامش افتتاح فعاليات المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الرابع. وأضاف أن مشاركة وزارته في المنتدى تأتي انطلاقا من قناعتها بدور البيئة النقية في الوقاية من حدوث الأوبئة والتمكن من السيطرة عليها قبل انتشارها، خصوصا أن هذه القناعة لا تتعارض مع مفهوم الصحة الذي اتسع ليشمل اكتمال سلامة المرء بدنيا وذهنيا ونفسيا، مبينا أن هدف الوزارة الاستراتيجي تجسد في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة وفق المعايير العالمية والقيم الأساسية التي تحكم عملها، وأن من لوازم هذا الشمول ألا تقتصر الرعاية على الخدمات الطبية فحسب، بل يجب أن يصاحب ذلك اهتمام بمفاهيم تعزيز الصحة والتثقيف الصحي والوقاية.
وأوضح الدكتور الربيعة أن الوقاية تسهم في ترشيد التكاليف الصحية التي تنفقها الدول في معالجتها لهذه الأمراض، والتي كانت من الممكن أن تسهم في إنشاء مشروعات تنموية جديدة، وأن الوزارة أولت الجانب الوقائي اهتماما كبيرا بتنفيذ السياسات المتعلقة بصحة البيئة على مستوى المملكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وبين أن الوزارة استطاعت في هذا الإطار تفعيل العديد من البرامج الصحية المتخصصة لتحسين الوضع الصحي للسكان والمحافظة عليه، كما تم تطوير إدارة حماية البيئة في المرافق الصحية، فضلا عن توقيع العديد من العقود مع شركات متخصصة للتخلص من النفايات الطبية بطريقة علمية وآمنة، إضافة إلى متابعة الوضع الإقليمي والعالمي للأمراض وبخاصة الأمراض الوبائية منها، وذلك لمنع دخولها للمملكة. وأشار إلى أن وزارته أصدرت خلال الأيام السابقة اللائحة التنفيذية لنظام المراقبة الصحية بمنافذ الدخول بعد التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم تفشي الأمراض الوبائية أو المحجرية بين المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين، وشدد على أن تعاون الجهات والمؤسسات المعنية وتضافر الجهود فيما بينها يسهم في تحقيق الوقاية المنشودة التي تستند على الاعتدال في استخدام الموارد، وإيجاد بيئة خالية من التلوث، مشيراً في هذا الصدد إلى توقيع مذكرة تفاهم على العلامة البيئية الإدارة البيئية للمنشآت الصحية بين الوزارة وجمعية البيئة السعودية.