قال الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي الدولية للاستثمار الدكتور خالد الملاحي، إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للاستثمار الزراعي الخارجي، كانت الدافع الأكبر لانطلاقة الراجحي الدولية تجاه الاستثمار الخارجي، بما شكلته من وعي استراتيجي ونظرة بعيدة لقيادتنا الحكيمة، من حيث التفكير في تأمين المقدرات المستقبلية للأجيال القادمة، وعدم انتظار وقوع المأساة ثم التحرك بعدها، على غرار ما حدث عالميا عند التعرض للأزمتين المالية والغذائية العالميتين.
وأوضح الملاحي خلال ملتقى الاستثمار السعودي السوداني، الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، أن الشركة بدأت في ولاية نهر النيل شمال الخرطوم بمساحة 50 ألف فدان و20 محورا في 2008، ووصلت اليوم إلى 85 محورا، إضافة إلى شق أكثر من 35 كلم من القنوات لري المحاصيل. وذكر أنه حرصا من المملكة في المساهمة مع بعض دول العالم لإيجاد حل لهذه المشكلة، جاءت مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم، التي تتوفر فيها مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية وإدارة الاستثمارات الزراعية في عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بكميات كافية وأسعار مستقرة، وتبع ذلك التوجيه السامي بحث المستثمرين السعوديين للاستثمار الزراعي الخارجي، وحث القطاعات الحكومية المعنية لتقديم كافة التسهيلات المناسبة للمستثمرين السعوديين للاستثمار الخارجي في المجال الزراعي، وهو ما جعلنا من أوائل الشركات التي تستجيب للدعوة الكريمة، التي أسستها المبادرة إيمانا منا بمسؤوليتنا الاجتماعية قبل الاقتصادية في المساهمة في كل ما فيه خير الوطن والأمة العربية والإسلامية. ولفت إلى أن المبادرة جاءت لتعالج تأثير الأزمة الغذائية التي شهدها العالم بين عامي2007 و2008، وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، كما أثرت سلبا على مستوى معيشة المواطنين في الكثير من الدول ومنها المملكة، وذلك نتيجة عدة عوامل أبرزها الانخفاض الكبير في الإنتاج العالمي من الحبوب ومخزوناتها، والتوجه نحو إنتاج الوقود الحيوي من بعض المنتجات الزراعية، فضلا عن قيام البلدان المصدرة للسلع الزراعية بفرض قيود وإجراءات حظر لصادراتها من الحبوب.
وأشار الملاحي إلى أن البيئة الاستثمارية التي وفرتها الحكومة السودانية للمستثمرين السعوديين، مشجعة للتوسع بشكل كبير في العمليات الزراعية الأولية والمتقدمة، والمتابع للتنمية المحلية في السودان سواء في التشريعات أو البنية التحتية يلاحظ النمو المطرد والتحسن الكبير خلال السنوات الخمس الأخيرة.