هجرة الكفاءات.. وجه آخر لمأساة اليمن

كثيراً ما ألتقي بمهاجرين يمنيين، من ذوي الكفاءات والمهارات العالية، في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بل في مختلف بقاع العالم: من جاكرتا وسنغافورة، إلى أمستردام ولندن وكارديف، إلى ديترويت ونيويورك وسان فرانسيسكو.
وبين المهاجرين الذين التقيتُ بهم، لم أجد سوى القليل ممن أبقوا على صلات وثيقة مع وطنهم الأصلي، إذ فقد معظمهم صلته باليمن، إلا من بعض ذكريات الصبا التي خبروها، ومشاعر الحنين التي غرسها الآباء والأجداد في أذهانهم. وقليل منهم يزور اليمن، وأقل من ذلك من يستثمر فيه أو يعمل بشكل فاعل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين اليمن وبلادهم التي هاجروا إليها.
وعادة ما يتذرع المهاجرون بصعوبة الأوضاع الأمنية، والقيود القبلية والاجتماعية، وخاصة الأزمات الاقتصادية التي تكاد لا تفارق اليمن إلا لتعود إليه، حسب قول أحد المهاجرين الذي التقيته في العاصمة الأميركية واشنطن.
وقد رأيتُ تقديرات متفاوتة لعدد اليمنيين العاملين في الخارج والمهاجرين. فقبل بداية الأزمة الأخيرة في عام 2011، كان عدد المواطنين اليمنيين العاملين في الخارج يقدر بنحو مليونين، معظمهم في دول الخليج، والباقي في أوروبا وآسيا وأفريقيا والولايات المتحدة، وتشكل نسبتهم أكثر من 8% من إجمالي عدد سكان اليمن.
وبالإضافة إلى ذلك، قُدّر عدد المهاجرين الذين غادروا اليمن واستقروا خارجها واكتسبوا جنسات دول أخرى بنحو 6 ملايين، معظمهم في شرق وجنوب آسيا (إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، الهند)، فضلاً عن المملكة العربية السعودية ودول الجوار الأخرى. ومن الدول العربية ربما لا يفوق لبنان في عدد المهاجرين سوى اليمن، ومن المؤكد أن أعدادهم في تزايد مستمر، خاصة في ظل الأوضاع الحالية.
وتشكل هجرة الشباب والكفاءات المؤهلة مرضاً مزمناً تعاني منه كثير من الدول النامية، التي طالما اشتكت من إغراء الدول الغنية لأفضل الأطباء والمهندسين والعلماء والأساتذة والطلبة النابغين، وغيرهم من ذوي الكفاءات العليا بالهجرة إليها، وهي بذلك تقطف ثمار التعليم والتدريب الذي قامت به الدول النامية، بمواردها المحدودة، تاركة الدول الفقيرة وقد حُرمت من خدمة أفضل أبنائها.
ولذلك، طالبت بعض الدول النامية بوضع قيود على هجرة الكفاءات إلى الدول الغنية، وعدم تشجيعها، خاصة الأطباء والممرضين الذين تتوقف صحة مواطني الدول الفقيرة على وجودهم فيها.
ولكن تلك المطالبات لم تؤدّ إلى نتيجة، نظراً إلى أن قرار هجرة الفرد قرار فردي من الصعب التدخل فيه، وأي محاولة للتدخل قد تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي تمنع حظر سفر المواطنين وهجرتهم دون مبرر قانوني.
ولذلك، فقد اضطرّت الدول النامية إلى التسليم بحتمية هجرة الكفاءات الوطنية إلى الدول المتقدمة، وبدأت بالعمل على تخفيف الأضرار الناجمة عن تلك الهجرة، وسعت إلى تشجيع المهاجرين على التواصل مع وطنهم الأم، عن طريق التحويلات المالية، والتجارة والاستثمار، فضلاً عن الإبقاء على الروابط الثقافية والاجتماعية والسياسية التي قد تكون مفيدة في علاقات الدول النامية مع الدول التي هاجروا إليها.
وقد نجحت تلك المحاولات خاصة في الدول النامية التي توفر بيئة استثمارية مواتية وفرصاً يمكن للمهاجرين توظيفها لتعزيز العلاقات بين دولهم الأصلية والدول التي هاجروا إليها. فنجد الصين والهند في العقد الأخير تشجع مهاجريها على العودة كزائرين ومستثمرين. ولكنها لم تنجح بنفس الدرجة في دول أخرى لا تتمتع ببيئة استثمارية أو سياسية مواتية، رغم تقديم التسهيلات والحوافز.
وفي المقابل، تبنت اليمن مؤخراً سياسة موازية مختلفة، تم تبنيها في ظل نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، واستمرت في ظل الحكومة الانتقالية. وتشجع هذه السياسة ضمناً هجرة اليمنيين وعملهم خارج اليمن، حيث تسعى إلى أن يقوم أصدقاء اليمن وجيرانها باستيعاب جزء من القوى العاملة اليمنية، بهدف تخفيض معدلات البطالة والفقر، وتعزيز الاحتياطات النقدية الأجنبية، عن طريق زيادة تحويلات العاملين اليمنيين في الخارج، والتي تشكل نسبة لا بأس بها من روافد الاقتصاد اليمني.
وعلى الرغم من أهمية تلك الأهداف لتشجيع عمل اليمنيين في الخارج، إلا أن المحصلة قد لا تكون إيجابية في مجملها. فاليمن، بموارده المحدودة، ينفق جُلّ موارده على التعليم، من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، فإذا كان أفضل خريجي مؤسساته التعليمية يغادرون اليمن إلى دول أخرى، فإنه في واقع الأمر يقدم إعانة غير منظورة لتلك الدول، ويحرم اقتصاده ومجتمعه من ثمرات تعليم مواطنيه وتأهيلهم.
وبتشجيع هجرة اليمنيين، أو عملهم مؤقتاً في الخارج، فإن اليمن لن يقطف ثمار الاستثمار في التعليم والتدريب، فليس هناك ضمان بأن أولئك العاملين سيعودون يوماً ماً. أما تحويلاتهم على أهميتها على المدى القصير، فإنها قد لا تستمر إذا استقروا في مواطنهم الجديدة وبدؤوا في تكوين عائلاتهم. وقد ناقش الاقتصاديون كثيراً الفوائد والأضرار التي تترتب على الهجرة الدائمة أو المؤقتة، وتشير دراساتهم إلى حقائق عدة:
أولاً هناك فوائد ملموسة للهجرة المؤقتة والدائمة، خاصة للمهاجرين أنفسهم وأسرهم القريبة، عن طريق تحسن دخولهم وظروفهم المعيشية ومهاراتهم العملية.
ثانياً: إن التحويلات المالية التي يبعثون بها إلى أسرهم في مواطنهم الأصلية تعود بالنفع على تلك الأسر، وعلى الاقتصاد بشكل عام، إلا أنها عادة ما تنخفض تدريجياً في حالة استقرار المهاجر في البلد المضيف.
ثالثاً: إن المهاجرين، لو عادوا، يكونون عوناً لمواطنهم الأصلية، من حيث مهاراتهم المكتسبة وإمكانياتهم المالية، ولكن ليس هناك ضمان بعودة المهاجرين خلال وقت معقول، خاصة حين تواجه مواطنهم الأصلية ظروفاً سياسية وأمنية واقتصادية غير مواتية لعودتهم.
رابعاً: ليس هناك أدلة تدعم التصور بأن للمهاجرين دوراً أكثر من غيرهم في دعم العلاقات الاقتصادية بين مواطنهم الأصلية والدول التي يهاجرون إليها، سواء عن طريق تعزيز التجارة أو الاستثمار.
ولذلك فإن من الضروري أن تؤخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار، لدى تقييم سياسة النظام السابق التي أدت إلى زيادة في هجرة الكفاءات من اليمن، وموازنة الآثار السلبية التي أشرتُ إليها مع الآثار الإيجابية للهجرة.