يبدو أن التشكيك في النزاهة لم يقف عند حد معين، إذا طال رجال الصحافة وممثلي وسائل الإعلام، حيث تحول المتهمون إلى جهات ادعاء بتوجيه تهمة عدم المصداقية لممثلي الصحف ووسائل الإعلام.
وخلال مثول 9 متهمين أمس أمام المحكمة المتخصصة في أمن الدولة والإرهاب، شكك المدعى عليهم بنزاهة الصحافة، متهمين إياهم بعدم المصداقية، زاعمين أن ممثلي الصحافة لن يكتبوا ما يدور في جلسات المحاكمة. وأضافوا أن ممثلي الصحافة يدونون ما يوافق هوى أجهزة الأمن.
وعلى الرغم من خطورة التهم التي وجهها الادعاء العام في جلسة سابقة إلى أحد المتهمين، إلا أن ذلك لم يمنع ناظر القضية من تأكيده بأن النظر في إطلاق سراحه لا يزال يدرس، كون المتهم تقدم بطلب الإفراج عنه لأنه يعاني من بعض الأمراض النفسية.
وتواجه خلية الـ50 عددا من التهم ساقها الادعاء العام، منها إهدار مقدرات الدولة، وتكفير الحكومة، وإعداد منزل أحد المتهمين وكرا إرهابيا لخدمة التنظيم، إضافة إلى ارتكاب أحدهم جريمة التجسس والخيانة الوطنية بتسريب معلومات بالغة الأهمية، والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في استهداف عدد من ضباط المباحث العامة، والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية السابق الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز، إضافة إلى التخطيط مع قائد الخلية لتنفيذ عملية إرهابية بإحدى المنشآت الحكومية، ورفضه الصلاة خلف أحد أئمة المسجد الحرام المعروفين بزعم كفره.
وشملت التهم عرض فيديو بغرض الإيهام بقوة تنظيم القاعدة بعرض مليشيات حزب الله اللبناني، وإيهام المشاهد بأن أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي يتم تدريبهم على مستوى عال من الجاهزية والتنظيم.
وأنكر المتهمون خلال الجلسة التي خصصت للاطلاع على الاعترافات المصدقة شرعا ما نسب إليهم من اتهامات، مبينين أن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت الإكراه.
ومثل المتهمون (16، 15، 50، 10، 4، 33، 26، 45، 37) خلال الجلسة بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام وحقوق الإنسان، وهم موقوفون ما عدا المتهم رقم 45. وأرجأت التهم الـ15 الرد على الاعترافات المصدقة شرعا بحجة أن رده طويل، فيما أجاب ناظر القضية طلب المتهم بتقديم الرد كتابيا.
وأجمع المتهمون على أن اعترافاتهم أخذت تحت الإكراه، والتعذيب والتهديد، فيما أرجأ المتهم رقم 10 اعترافاته بحجة أن وضعه الصحي لا يسمح له بالرد على الإقرار. وتضم الخلية 47 سعوديا ومتهمين سوريين ويمنيا متهمين باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتآمر مع أعضاء التنظيم الإرهابي في تفجير مجمع المحيا السكني وتفجير مبنى الأمن العام بالوشم واغتيال أحد الرعايا الأجانب من الجنسية الأميركية، والشروع في اغتيال عدد من رجال الأمن وتفجير مجمع فينيل السكني ومجمع سكني غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية وسفارتي أميركا وبريطانيا بحي السفارات بالرياض، والتخطيط لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، وإطلاق النار على رجال الأمن، وانتحال صفة رجل السلطة العامة، والأفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات.
كما شملت التهم المنسوبة للمتهمين، التواصل مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته والالتقاء بهم والتنقل والإقامة معهم في الأوكار الإرهابية والاستعداد للقتال بجانب التنظيم الإرهابي وتنفيذ مخططاته الإرهابية، ودعمه بتنسيق وترتيب اللقاءات بين أعضائه وتأمين المأوى لهم، والمساندة بتزوير محررات رسمية لهم للتخفي عن رجال الأمن، وتجنيد العنصر البشري لمخططاتهم الإرهابية، وتمويل جرائمهم الإرهابية، ودعم التنظيم الإرهابي عسكريا وطبيا، وحيازة الأسلحة والذخيرة والقنابل والمتفجرات والسيارات المفخخة بالمتفجرات وصاروخ سام 7 بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، والمشاركة في إقامة معسكر تدريبي للأعمال الإرهابية، والشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى المملكة لخدمة جرائم التنظيم الإرهابي.