وضع عدد من المسؤولين في غرفة الرياض حلولا من أجل النهوض بسوق الأسهم السعودية من جديد، حيث رصد أعضاء لجنة الأوراق المالية ولجنة الاستثمار في الغرفة العوائق في السوق وطرق معالجتها، وتم مناقشتها مع عدد من أعضاء مجلس الشورى، ممثلين في لجنة الشؤون المالية في المجلس، ووضعت ضمن تقرير اطلعت الوطن على نسخة منه سيتم رفعه للجهات المختصة.
وجاء ضمن الملاحظات، التي تم رصدها من قبل المسؤولين في غرفة الرياض، إعطاء الشركات الجديدة الفرصة لتربح وتقف على أقدامها؛ حتى تتمكن من إصدار تقارير مستقلة، ومن ثم يستطيع المستثمر الاطلاع عليها ويعرف مستواها، مبينين أن ذلك مطبق في الأسواق العالمية، ويأتي من أجل بناء سوق جيدة ومربحة.
وأوضح التقرير أن من ضمن الملاحظات والمقترحات، التي تم رصدها، ضرورة إنشاء سوق مواز للشركات الخاسرة، فيما برر التقرير ذلك بأن السوق الموازي تظهر وتتضح فيه الشركات التي تكثر فيها المضاربة، وهي الشركات الخفيفة والخاسرة دورتين، ولا يمكن أن تدرج في سوق عالمي جيد، ولو وضعت في سوق مواز وجعلنا المقاصة لها يومان فقط.
وأوضح التقرير أن السوق يخسر المنافسة بسبب فقدان السوق الموازي وبطء الإنتاج في هيئة سوق المال.
وأبان المسؤولون عبر التقرير أنه يجب تقديم منتجات جديدة تنفع السوق، ولكن يتأخر إنتاجها كثيرا، وهذا ينفر المنتجين ويضر السوق، وأشاروا إلى أن وجود السوق الموازي ضروري جدا للشركات لتضع فاصلا بين الشركات حسب مستوى أدائها المتميز منها، ثم المتوسط، ثم الأقل من ذلك.
كما برز من بين الملاحظات إصدار قرار بعدم السماح لطرح شركات تحت التأسيس للاكتتاب العام وإدراجها في سوق الأسهم لحين مرور 3 أعوام للحكم على جدوى إدراجها، إلى جانب قرار بتصحيح أوضاع الشركات الضعيفة والورقية من حيث الأداء.
واشتملت الملاحظات، التي سيتم رفعها في تقرير سري، أن الهيكل التنظيمي للهيئة يحتاج للمراجعة، فيما أوضح المسؤولون أن نظام سوق الأوراق المالية من أفضل الأنظمة الموجودة، ولكنهم أشاروا إلى أن النظام لا تنقصه إضافة مواد، بل التطبيق الفاعل على أرض الواقع.
وضرب المسؤولون عبر التقرير مثالا بمنظمة SEC الأميركية، وهي جهة تنظيمية، لكن تحت إشرافها 14 سوقا مالية في الولايات المتحدة، ويجري تطبيق الأمر ذاته في بريطانيا، مبينين أن المشكلة لدى السوق المالي في السعودية أن النظام يعرف السوق بأنها سوق تداول فقط، مؤكدين أنه مستقل في حال إنشاء سوق سلع أو سوق ثانية من شركات ممكن أن تخرج أطراف ثانية لتأسيس شركة منافسة لـتداول.