أظهرت بيانات أمس أن فرنسا قلصت عجز الميزانية بنسبة أقل من المتوقع العام الماضي، ولم تتمكن من تحقيق المستوى المستهدف للحكومة، مما قد ينال من مصداقيتها المالية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن العجز تراجع إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 من 5.3 % في 2011، بينما كان المستوى المستهدف العام الماضي هو نسبة 4.5 %.
وكانت الحكومة قالت في وقت سابق إنها قد لا تنجح في تحقيق المستوى المستهدف؛ بسبب تكلفة إنقاذ بنك دكسيا الفرنسي البلجيكي، لكنها ذكرت آنذاك أن العجز سيبلغ 4.6 %.
وعزت وزارة المالية هذا الفارق إلى تكلفة إعادة رسملة دكسيا ومساهمات في ميزانية الاتحاد الأوروبي وتعديل طفيف بالزيادة لعجز 2011 ونمو أضعف من المتوقع.