خنق شعب غزة

في 5 أغسطس، قدم الدكتور جوناثان شانزر، القيادي فيما يسمى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، وهي مركز أبحاث مؤيد للصهيونية والمحافظين الجدد في واشنطن، اقتراحا غريبا. الدكتور شانزر قال في اتصال هاتفي مع مركز الأبحاث المؤيد للصهيونية أيضا، مركز مشروع إسرائيل، إن الماء والكهرباء والصرف الصحي يجب أن يتم قطعها عن سكان قطاع غزة – وهذا يجب أن تقوم به السلطة الفلسطينية. في رأي شانزر، هذا إجراء لمكافحة الإرهاب يجب أن يتبناه باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري في استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط. لكن الهدف الحقيقي هو العقاب الجماعي ضد 1.4 مليون شخص يعيشون في غزة. يعتقد شانزر أن هذا الإجراء سيؤدي إلى واحد من أمرين: إما أن تحول حركة حماس الأموال للحفاظ على هذه الخدمات الأساسية وبهذا يتم إضعافها لأنها تعاني من نقص في التمويل، أو أن الشعب في غزة سوف ينتفض ويطيح بحكومة حماس. وبحسب مشروع إسرائيل، يتم تداول اقتراح شانزر لـخنق حماس بشكل واسع في الكونجرس الأميركي، وإلى مراكز الأبحاث، وإلى مسؤولين في الإدارة الأميركية لهم علاقة مع الشرق الأوسط.
شانزر، وهو مسؤول سابق في وزارة الخزانة مختص بـتمويل الإرهاب، يقول إن إرهاب حركة حماس هو سبب فشل محادثات السلام في 1997 و 2000. لذلك على وزير الخارجية جون كيري أن يفهم أنه لكي يكون الفلسطينيون منطقيين، يجب تدمير حماس، والآن هو الوقت المناسب للتسبب بإفلاس حماس. ويوضح شانزر تفاصيل يقول إنها يمكن أن تقود إلى تحطيم حماس على ضوء تغيير النظام في مصر والإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي، وبتغيير الحكومة في قطر بتخلي أمير البلد عن منصبه لابنه. كلا هذين الزعيمين كانا مصادر كبيرة لتمويل حماس، ولذلك يعود الأمر للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتنضموا إلى الإسرائيليين الآن للقضاء على حماس. وحسب ما يقول شانزر، فإن منظمة التحرير الفلسطينية والإسرائيليون لا يستطيعون أن يتفقوا كثيرا على شيء ما، لكن كراهيتهم لحماس متبادلة، واعتمادا على صفقة الشيطان تلك، يرى شانزر: فرصة لا يمكن تجاهلها من قبل جون كيري وإدارة الرئيس أوباما.
شانزر يستخدم الحسابات الآلية لمحاسب – متجاهلا النضال الشجاع الطويل للشعب الفلسطيني للتحرير- لعرض تدمير حماس، لكنه يحدد بوضوح نقاط الضغط التي يريد أن يراها تطبق على الفلسطينيين من قبل الولايات المتحدة.
يقول شانزر إن ميزانية حماس 890 مليون دولار هذا العام، مقسمة بين مصاريف الحكومة و القيام بأعمال إرهابية عسكرية. ويضيف أن حماس ابتعدت عن راعيها الأساسي، إيران، في العام الماضي بسبب الخلاف حول سورية، وتلقت تمويلها من مصادر متحالفة مع الإخوان المسلمين. ويقول شانزر إن حماس خسرت حتى يوليو 2013 حوالي 250 مليون دولار من هذه الميزانية. كيف؟ يؤكد شانزر أن حوالي 100 مليون كانت تأتي من ممولين ورجال أعمال مصريين من الإخوان المسلمين، وهم الآن إما قيد الاعتقال أو مختبئين أو أن ممتلكاتهم مجمدة. بالإضافة إلى ذلك فإن الجيش المصري، الذي يفرض سيطرته الآن على القاهرة، لا يحب حماس، وبسبب القلق من الإرهاب، عمل على إغلاق 800 من أصل 1000 نفق بين سيناء وغزة. هذه الأنفاق هي ممرات للأسلحة والشرايين الرئيسية للتجارة. وبما أن الأنفاق أغلقت، خسرت حماس حوالي 150 مليون دولار من تجارة الأنفاق.
وعلى افتراض خسارة حماس ربع تمويلها، يحدد شانزر نقطتين للضغط: السلطة الفلسطينية من جهة، والبلدان اللذان لديهما مصلحة كبيرة بالعتاد العسكري الأميركي: تركيا وقطر.
بالنسبة للسلطة الفلسطينية، يقترح شانزر التوقف عن دفع رواتب 45000-60000 موظف في غزة كانوا يعملون سابقا لصالح السلطة الفلسطينية. من خلال دفع هذه الرواتب، حتى لو لم يفعل المستفيدون شيئا لمساعدة حماس، فإن السلطة الفلسطينية تساعد حماس بشكل غير مباشر لأن هذه العائلات ستصبح مشردة لو لا ذلك وسوف تتحول لتصبح ضد حماس. ثانيا، على السلطة الفلسطينية أن تقلص دعمها للماء والكهرباء والصرف الصحي، وتسبب مزيدا من المآسي للشعب الفلسطيني. هذا، في تقدير شانزر، سيكلف حماس 200 مليون دولار.
بالنسبة لتركيا وقطر، يقول شانزر إن زيارات قادة هذين البلدين إلى غزة في العام الماضي جلبت 500 مليون دولار لحماس: 400 مليون من أمير قطر و 100 مليون من رئيس وزراء تركيا. سواء ذهبت هذه الأموال إلى حكومة غزة أو إلى مستشفيات أو مدارس ومساجد لا يهم، في رأي شانزر. المهم في الأمر هو أن هذين البلدين يمكن الضغط عليهما من قبل واشنطن من ناحية تسليم المعدات العسكرية. في الواقع، يقول شانزر إن هذين البلدين ليسا حليفين حقيقيين، لكنهما أعدقاء: نصف أعداء ونصف أصدقاء. على الولايات المتحدة أن تجبر هذين البلدين على قطع تمويل حماس. كيف؟ إما بتسريع أو إبطاء تسليم المعدات العسكرية بحسب سلوك هؤلاء الأعدقاء.
لنكن واضحين إذاً. اقتراح شانزر بتقليص إمداد الكهرباء والماء والصرف الصحي لأهالي غزة هو حكم بالإعدام، وهو يعرف ذلك. شانزر ومؤسساته يموهون أفكار الإبادة الجماعية التي لديهم وراء ذريعة أن هذا العمل سوف يمنع الإرهاب. هذه الذريعة هي كذبة، وإذا تبعت السلطة الفلسطينية نصيحة بهذه الطبيعة الشريرة، فسوف يقف الشعب الفلسطيني مباشرة ضد السلطة الفلسطينية. هذا أيضا شيء يعرفه شانزر ومن معه بالتأكيد. المفارقة أن شانزر يقترح أن تقوم السلطة الفلسطينية بعمل ما فشلت الصهيونية في عمله على مدى سنوات طويلة. العقوبة الجماعية هي جريمة دولية، وهي حبة سم لأي زعيم عربي أو إسلامي يبتلعها.