'المالية' ترفض برامج 'البلديات' لـ'إصلاح الطرق'

اصطدمت وزارة الشؤون البلدية والقروية برفض وزارة المالية لبرامج مالية وزمنية لإصلاح الطرق وصيانتها داخل مدن المملكة، بعد أن قدمت مقترحات بشأن برامجها لإصلاح الطرق ومعالجة أوضاعها من التدهور.
وكشفت مصادر مطلعة لـالوطن، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أعدت دليلا تبين فيه تعرض رصفات الطرق في المدن إلى مرحلة التدهور، مما دفعها للقيام بتصنيف عيوبها ووضع مواصفات لصيانتها بعقد موحد، وكذلك إعداد مواصفات عامة للأعمال المدنية عليها، وطلبت من المالية تشكيل لجنة لبحث المبلغ المطلوب لموازنة العام المالي المقبل 1435/1434، ووضع برنامج مالي وزمني للأمانات والبلديات المرتبطة بها لبدء العمل في العام المالي المقبل.
وعزت المالية أسباب رفضها لطلب الشؤون البلدية، إلى أن هذه الطلبات تناقش سنويا من قبل لجنة مكونة من وزارتي البلديات والمالية، إضافة إلى أن الشؤون البلدية يمكنها الاستفادة من الإيرادات التي تحققها البلديات والأمانات للصرف على الأعمال اللازمة لصيانة الطرق بعد التنسيق مع المختصين بـالمالية، وهو ما لا يستدعي تشكيل لجان بحسب ما جاء في رد الوزارة.
وأضافت المصادر أن المالية اقترحت أن تقوم الجهات التي لديها قصور في أعمال صيانة الطرق بإدراج طلباتها ضمن مشروع الميزانية السنوي، ومناقشته بين المختصين في الجهتين وفقا للقواعد والتعليمات في أعداد الميزانية.
وتأتي رغبة الشؤون البلدية متزامنة مع مشروعات تقوم عليها الأمانات والبلديات في المدن والمحافظات من إنشاء جسور وكباري، في الوقت الذي تم تخصيص مبلغ 34.440.162.000 ريال لقطاع الخدمات البلدية للعام الحالي بزيادة 30% عما تم تخصيصه في العام المالي الماضي، وأعلنت الوزارة في حينها أن موازنة قطاع الخدمات تشمل العديد من المشاريع البلدية الجديدة والإضافات لبعض المشاريع القائمة، وتشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاقا وجسورا جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع.