قال إن التقدم بطيء بملفي الازدواج الضريبي ومنطقة حرة خليجية أوروبية
تعهد وزير الشؤون الأوروبية في فنلندا ألكسندر ستوب بتقديم الاتحاد الأوروبي الضمانات الكافية لإنقاذ قبرص من أزمتها المالية الخانقة، مشددا في الوقت ذاته على أن بلاده تأثرت بالأزمة المالية العالمية وبالأخص موازنتها المالية، إلا أنه تفاءل بالوضع الحالي مؤكدا بأن اقتصاديات بلاده تسجل نموا ملحوظا.
وفي حوار شامل مع الوطن من مقر الحكومة الفنلندية بالعاصمة هلسنكي، تناول ألكسندر ستوب شق العلاقات بين المملكة وفنلندا، والشؤون الاقتصادية الأوروبية، وأبان بأن التقدم بطيء حيال ملف اتفاقية الازدواج الضريبي بين الرياض وهلسنكي.
وكشف ستوب أن حجم الصادرات الفنلندية للسعودية بلغ 353 مليون يورو 2013 فيما بلغت الواردات السعودية لفنلندا خلال 2012 نحو 25 مليون يورو.
وألمح وزير الشؤون الأوروبية، إلى أن إمكانية زيادة تصدير بلاده للشرق الأوسط وتحديدا للمملكة، إلا أنه أكد بأن اتفاقية منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وبين دول الاتحاد الأوروبي تسير ببطء، كما أبدى تأييده ودعمه لإقامة منطقة تجارة حرة عربية، فإلى تفاصيل الحوار:
دعنا ننطلق في حوارنا حول مستوى مشاركة بلادكم في المعرض والمنتدى الدولي للتعليم 2013، كيف ترونه؟
مستوى الزيارة كان رائعا، بحسب ما أكده المشاركون بالمعرض، فنلندا بعثت أفضل الخبرات التعليمية للمشاركة في التجمع التعليمي.
العلاقة الاقتصادية بين فنلندا والمملكة، إلى أين تسير؟
هناك بين البلدين اتفاقيات لها مدة طويلة وتسير عن النحو الجيد، ويجري بين البلدين تعاون عديد بمجالات التصدير والاستيراد، وعملنا بين البلدين على تبادل الخبرات في البناء والتشييد الذكي، والعلاقات بين البلدين جيدة.
كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين؟.
برأي لا أفضل أن نقول بأن الاستيراد أو التصدير بين البلدين ليس مرضيا، وأشير إلى أن هناك علاقات تجارية بدأت تنهار بين الشركات بالبلدين في الأيام الأخيرة، وأن التصدير للمملكة كان أكبر من الاستيراد، لا سيما أن بلادنا تستورد النفط من روسيا.
وبلغت الصادرات الفنلندية للسعودية في 2012 نحو 353 مليون يورو، بعد أن كانت تشكل 300 مليون يورو في 2011، فيما بلغت الواردات السعودية لفنلندا خلال 2012 نحو 25 مليون يورو، فيما بلغت 23 مليون يورو 2011.
ما هو الجديد حيال اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، وهل هناك وقت محدد لإبرام البلدين هذه الاتفاقية؟
ما هي أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين؟
تتمثل أهم المنتجات للصادرات الفنلندية إلى المملكة في الفلين والخشب والورق والورق المقوى والمواد والماكينات منها الطاقة، إضافة إلى توريد المعدات والاتصالات، كما أن المملكة تصدر لفنلندا البلاستيك في أشكاله الأولية.
حيال الأزمة المالية العالمية لعبت بلادكم في زيادة الدخل القومي، هل نستطيع القول بلادكم تجاوزت الأزمة، وهل أثرت على شراكتكم الدول، وتحديدا السعودية؟
نعم تأثرت، ويمكنني القول بأن 40% من الصادرات الفنلندية تقلصت، ودشنت بلادنا خطة على مدار الـ4 سنوات حيث تم تعويض النقص الذي حدث في ميزانية البلاد والذي وصل لـ40 مليار دولار، وأؤكد بأن الاقتصاد الفنلندي في نمو، والوضع في بلادنا يمكن القول عنه أنه جيد للغاية، وبلادنا تحظى بثقة من قبل البلدان الأخرى، والعملة الفنلندية تسير على اتزان مستمر، وفي الوقت الحالي يسير النمو بمعدل 0.5% سنويا، ونسبة البطالة 7 إلى 8%، والفوائد 2% سنويا.
هناك عدد من الملفات الاقتصادية التي طرأت خلال العام الحالي، نبدأ أولا حيال اتفاقية منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وبين دول الاتحاد الأوروبي، إلى أين وصل هذا الملف؟
نعم، أحرز المنظمون تقدما في هذا الموضوع، ولكن ببطء، وهنا أؤكد بأن اتفاقية التجارة الحرة للبضائع تفيد الجميع، ونعمل في الوقت الراهن على جذب عدد من الدول الأخرى لجذبها لمثل هذه التحالفات، وبعد إقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين ستتوفر ما يقارب 2000 فرصة عمل في أوروبا، وللأسف يبدو أن هذا الموضوع في الوقت الراهن بعيد المنال.
وأقترح تحديدا مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عمل إجراءات منفتحة أكثر للبضائع بينها وبين أوروبا، وينبغي للدول الأوروبية أن تنفتح أكثر مع دول مجلس التعاون في موضوع التجارة الحرة.
كيف تقرأ بلادكم إقامة منطقة تجارية حرة كبرى على المستوى العربي 2013، وهل طلبت من بلادكم أو من الاتحاد الأوروبي جامعة الدول العربية استشارات في إقامتها؟
جامعة الدول العربية قادرة بكل كفاءة عمل منطقة تجارة حرة وليس لها الحاجة لاسترشاد حول إقامة منطقة تجارة، ونحن ندعم تلك الفكرة.
دعنا ننتقل إلى ملفات الاتحاد الأوروبي، تعاني عدد من الدول الأوروبية مشاكل مالية، ما هي الأدوار التي تلعبها بلادكم حيالهم، وما هي الخطط والمساعدات التي تعتزمون تقديمها للدول الأوروبية التي تمر بأزمات مالية مثل اليونان أو إسبانيا أو البرتغال؟
لو أني أمتلك الخيار قبل 12 شهرا لما أقدمت على خطوة تقديم مساعدات مالية للبلدان التي تمر بأزمة مالية في أوروبا وستكون المبالغ مختلفة، وفي الوقت الراهن وصلنا بالاتحاد الأوروبي على اتزان مع تلك الدول التي تمر بالأزمة، والبنك المركزي الأوروبي قدم كافة الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأوروبية بكافة مصاريفها.
وفي ما يتعلق بأيرلندا والبرتغال في الوقت الراهن لا يوجد عليهم خطر، وهذا دليل على أن برامج الإنقاذ الأوروبية أتت بثمار جيدة، كما أننا واثقون بأن إسبانيا وإيطاليا لا تمر بأزمة مالية ولا توجد مشاكل بينهم، أما في ما يتعلق قبرص واليونان فيوجد لديهم بعض التحديات وبحسب رأيي سيعالج الاتحاد الأوروبي هذا الملف بكل جدية.
ماذا بشأن أرقام العام الحالي 2013؟
النمو سيكون أكثر من 2012 حتما، وفي الوقت الحالي نتطلع بأن الاقتصاد الأوروبي هو الأقوى عالميا، وأشير أن ربع الاقتصاد العالمي يأتي من أوروبا، ونحو 20% يذهب للاقتصاد الأميركي، والصين تحظى بنسبة 10%، ولدينا في بلادنا نظرة مختلفة بحيث أن النمو الاقتصادي يكون في بلدان غير أوروبية، ونعمد في الوقت الحالي لزيادة التصدير لبلادنا الشرق الأوسط والمملكة على وجه الخصوص.
حول التضخم الاقتصادي الذي تمر به بلادكم، كيف ترون 2013؟
صحيح أن هنالك مشاكل، لكن السياسة المالية تسير باتزان على الرغم من وجود قلق.
ما أعداد الرعايا الفنلندية المقيمة في المملكة؟
حوالي 200 شخص فنلندي موجود في المملكة.
على جانب السياحة، ما هي البرامج السياحية التي تطلقها بلادكم، لا سيما أن عدد السياح العرب لبلادكم قليل؟
السياحة ليست ضعيفة، وحوالي مليون سائح يأتي لبلادنا بالعام الواحد، وأكثر من 10 ملايين سائح روسي يعبرون سنويا لفنلندا، وتستقطب بلادنا 80 رحلة على آسيا أسبوعيا.