لن يتمكن المقاولون بعد اليوم من التحالف في ما بينهم لتنفيذ المشاريع الحكومية ما لم يكونوا مصنفين من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفق ما جاء في آلية جديدة أقرتها الوزارة لتضامن المقاولين في تنفيذ المشاريع.
وبحسب مصادر مطلعة تـحدثت إلى الوطن، فإن الوزارة نبّهت شـركات المـقاولات إلى أن القرار الـوزاري يعـتبر نافذا من مطلع جمادى الأولى الحالي، وأنـها لن تقـبل بعده أي طلبات للتـحالف دون تصنيف.
وكشفت المصادر عن صدور قرار ممهور من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، يختص بآلية تضامن المقاولين في تنفيذ المشروعات الحكومية، مشيرة إلى أن القرار المبرق لمجالس الغرف والأمانات والبلديات ينص على أنه إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب أن يكون كل منهم مصنفا في مجال تنفيذ المشروع، أو أحدهم على الأقل مصنفا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه.
من بداية الشهر الجاري، لن يكون بإمكان المقاولين أن يتحالفوا فيما بينهم في تنفيذ المشروعات الحكومية، إن لم يكونوا مصنفين من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
هذا الاشتراط خلصت إليه الوزارة ، ضمن ما أقرته من آلية تضامن المقاولين في تنفيذ المشروعات.
واشترطت البلدية، وفق ما أبلغت به الوطن مصادر مطلعة، لتحالف المقاولين في المشروعات الحكومية، أن تكون كل شركة مصنفة من قبل الوزارة، ونبهت على أن القرار الوزاري يعتبر نافذا من مطلع جمادى الأولى الحالي، الذي لن تقبل بعده الوزارة أي طلبات للتحالف دون تصنيف.
وكشفت مصادر مطلعة لـالوطن عن إصدار قرار ممهور من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، يختص بآلية تضامن المقاولين في تنفيد المشروعات الحكومية، مشيرة إلى أن القرار المبرق لمجالس الغرف والأمانات والبلديات ينص على أنه إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيد مشروع ما، فيجب أن يكون كل منهم مصنفا في مجال تنفيد المشروع، وأحدهم على الأقل مصنفا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف أي من المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط.
وبحسب إحصائية موقع الوزارة، فإن التصنيف الخاص للمقاولين يشمل 29 مجالا، فيما قسمت الإحصائية أعداد المقاولين المصنفين على 13 منطقة، إضافة إلى وجود 14 مقاولاً مصنفا من خارج المملكة.