لندن: حبيب عبدالله

في الوقت الذي تحرص فيه الملحقيات الثقافية على تأهيل الطلاب وإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بمختلف البرامج التدريبية في كافة التخصصات، كما تتيح لطلاب الدراسات العليا التقدم بطلب حضور دورة تدريبية لمرة واحدة خلال المرحلة الأكاديمية، تعيق الشروط الموضوعة عددا منهم عن الاستفادة منها. يقول طالب الدكتوراه طلال السيف إنه لم يسبق له الحصول على أي دورة بسبب صعوبة الحصول عليها، وتحقيق الشروط التي يعتقد أنها تعجيزية سواء من ناحية المدة والسعر أو الاعتماد. ويضيف عندما تجد دورة في تخصصك في أفضل المعاهد البريطانية، وفق الشروط، فإن الملحقية ترفض، بحجة أن المعهد غير معتمد لديها،أما طالب الماجستير عبدالرحمن السلامة فيقول التحقت بعدة دورات على حسابي الخاص، لأن الملحقية لا تقبل، لأن من شروطها أن يكون للدورة علاقة بالتخصص مباشرة، علاوة على اشتراط وجود خطاب من المشرف الأكاديمي بالجامعة يوافق فيه على حضور الدورة ويثبت أهميتها لمجال بحث أو دراسة الطالب، وهذا الأمر صعب جدا؛ الأمر الذي يعيق التسجيل بها حتى وإن كانت مفيدة. ويركز طالب الدكتوراه مشاري الشلهوب على شروط السعر والمدة، ويقول إنهما العائق الأول أمام كثير من الطلاب، لأن الملحقية تشترط ألا تزيد المدة عن أسبوعين، والرسوم عن 250 جنيها إسترلينيا في اليوم الواحد، ولكنه غالبا يصعب على الطالب الالتزام بذلك، فمثلا عندما يجد دورة مهمة لها علاقتها بتخصصه الدراسي فإن الملحقية ترفضها إذا كانت المدة أكثر من الفترة الزمنية المحددة، حتى لو كان السعر ضمن المبلغ المحدد، وأحيانا قد ترفض بسبب السعر. ويضيف أن الطالب لا يتحكم بنظام الدورات، لأنها أنظمة معاهد ومؤسسات خاصة غالبا ما تتعارض مع ضوابط الملحقية التي وضعتها أمام الطلاب.
ويتفق معه طلال السيف، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان يجد الدارس دورات مدتها أقل من أسبوعين، لكن السعر مرتفع، والعكس أيضا قد يجد سعرا مناسبا، لكن المدة أطول، ولهذا ترفض الملحقية.
ويضيف أن المعاهد تبدي استغرابها في بعض الأحيان عند طلب دورة تتوافق وشروط الملحقية، حيث إنه من النادر أن تتحقق هذه البنود مجتمعة.
طالب الماجستير عبدالمحسن الجفال يقول: حاولت الحصول على دورة في تخصصي، واتصلت بالمشرف الدراسي فرفض؛ لأن المبلغ أقل بكثير عن متوسط أسعار مراكز التدريب في بريطانيا.
وأضاف أنه بذل جهدا كبيرا في الحصول على دورة في مجال دراسته، وبعد تحقيق كامل الشروط رفضتها الملحقية؛ لأن سعر الدورة بالكامل يجب أن لا يتجاوز 3000 جنيه إسترليني، مؤكدا صعوبة توفير كافة القواعد، وهو ما يمنع كثير من طلاب الدراسات العليا من الاستفادة من هذا الجانب. ويقترح الجفال إعادة تحديد الضوابط، وعمل دراسة كافية لمراكز التدريب المنتشرة في بريطانيا وتحديد قائمة أكبر لها، ووضع مواصفات تكون أكثر ملاءمة للتخصصات.
ويتهم البعض الملحقية بالمحاباة وتسجيل دورات لا تحقق كامل الشروط.