قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان إن حجم استثمارات دول الخليج في قطاع الطاقة لعام2012 وصل إلى 600 مليار، وإن نسبة المحتوى المحلي للمشاريع الحالية هي أقل من 20%. وأضاف العثمان خلال مشاركته في جلسة تحديات قطاع الطاقة نحو قيمة مضافة وصناعة متكاملة ، بمؤتمر الشرق الأوسط للبترول في البحرين، أن لدينا العديد من التجارب الناجحة في رفع نسبة المحتوى المحلي، ونماذج مشجعة على هذا الصعيد قامت بها شركات وطنية رائدة، من بينها أرامكو السعودية وسابك في المملكة وغيرها من الشركات في دول المنطقة، تسهم في أن نمضي قدما في هذا الاتجاه، داعياً إلى دعمها وتعميمها بوضع سياسات تحفز على توطين الصناعة ورفع المحتوى المحلي. وتطرق إلى أهمية الاستثمار في الصناعات التكريرية والتحويلية، إذ لا يزال النفط الخام يمثل ما نسبته 84% من إجمالي الصادرات لدول الخليج مجتمعة و90% من الصادرات البتروكيماوية، وهي منتجات أساسية ذات قيمة مضافة متدنية. وأفاد أن البيانات والإحصاءات المتعلقة بسلسلة القيمة المضافة لقطاع النفط والغاز وفي مجال الصناعات المساندة تحديداً تبرز حجم الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع، ومدى ضرورة تشجيع رفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الاستثمارية، سواء في الجانب الهندسي أو التشييد، مع الاهتمام بصورة أكبر في التوسع بإنشاء مراكز الأبحاث والتطوير المتخصصة، والاستثمار بشكل كاف في الموارد البشرية العاملة فيه بما يتناسب مع الثقل التي تمثله دول الخليج في مجال الطاقة وصناعة النفط.
وأوضح محافظ هيئة الاستثمار أنه بالرغم من كل المنجزات التي تمت، والنجاحات التي تحققت فلا تزال صناعة النفط والطاقة من القطاعات الواعدة اقتصاديا، والتي توفر عددا من الفرص الاستثمارية، مؤكدا أهمية أن تتبنى دول الخليج سياسات واتخاذ عدد من الخطوات الهادفة إلى رفع نسب القيمة المضافة في هذا القطاع، والتشجيع على إقامة الصناعات والخدمات المساندة، إلى جانب زيادة حجم الاستثمارات في مجال البحث والتطوير ونقل التقنية وتوطينها. وأشار إلى أن تجربة دول الخليج في مجال استثمار النفط والطاقة، الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها دول المنطقة طوال العقود الماضية، تجربة ثرية شهدت العديد من الإنجازات والنجاحات التي تستحق الإشادة وأن يفخر بها أبناء المنطقة. وشدد على أن دول الخليج لديها كل المقومات اللازمة لفتح آفاق جديدة لتنمية الاستثمارات في القطاعات الحيوية بما يخدم توجهات دول المنطقة في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيعها.