مشروع 'شامل' للنقل العام في جدة والتنفيذ خلال 7 سنوات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على مشروع النقل العام بمحافظة جدة، بجميع مكوناته من شبكات قطارات وحافلات وخط النقل البحري وخط عربات الكورنيش ومحطة النقل العام وجسر أبحر المعلق.
وأقر المجلس أن ينفذ المشروع كاملاً بجميع مكوناته خلال 7 سنوات على مراحل تعتمدها لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير النقل.
كما قرر المجلس تكليف أمانة محافظة جدة بتأسيس شركة خاصة بالنقل العام تملكها شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لإدارة تنفيذ مشروع النقل العام بالمحافظة.

مجلس التنسيق
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة، أن المجلس، قدر عالياً توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على مخطط التوسعة الكبرى للمسجد النبوي، وتوجيهاته السديدة لتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل في مدة أقصاها سنتان، في إطار حرصه على كل ما فيه مصلحة عامة لخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي.
كما نوه بنتائج اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي القطري التي انعقدت في الدوحة، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه ولي العهد بدولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكداً أن روح المودة والإخاء التي سادت اجتماعات الدورة، وما اشتمل عليه البيان المشترك يجسد العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على توطيدها في مختلف المجالات.
وأحاط المجلس علماً بتوصيات مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الـ139 في القاهرة، مشدداً على ما ورد في كلمة المملكة بشأن تطوير الجامعة العربية، انطلاقاً من وثيقة العهد والميثاق التي تم إقرارها في القمة العربية السادسة عشرة في تونس، ووقعت عليها الدول العربية كافة.

أوضاع المنطقة
وبين الوزير، أن المجلس استعرض كذلك مجمل الأوضاع في المنطقة ومختلف الجهود بشأن أمنها واستقرارها ونمائها وتحقيق آمال شعوبها، ورحب في هذا السياق بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن في لندن، وما أكد عليه من دعم كامل لوحدة وسيادة واستقلال الجمهورية اليمنية والتزام بدعم خطط الانتقال السياسي فيه بقيادة اليمنيين أنفسهم، مع مراعاة مبدأ عدم التدخل في شؤون اليمن الداخلية، مجدداً حرص المملكة الدائم على الوقوف بكل إمكاناتها مع الشعب اليمني الشقيق.
وندد مجلس الوزراء باقتحام الجيش الإسرائيلي للمسجد الأقصى وما قام به من ممارسات عدوانية واعتداءات على المصلين وطلبة العلم وكتاب الله، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الممارسات الاستفزازية ورفضها، لأنها تمثل انتهاكاً للمواثيق والمعاهدات الدولية وانتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة واستفزازاً لمشاعر المسلمين.

نشاطات علمية وثقافية
وفي الشأن المحلي تطرق المجلس إلى جملة من النشاطات العلمية والثقافية، مشيداً بافتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الذي يجسد اهتمام المملكة ورعايتها للثقافة والعلوم والآداب والمثقفين، ورصيدها الحضاري والثقافي، وحرصها على تكريم المبدعين والمتميزين في مختلف الحقول والمجالات الثقافية.
وأفاد الدكتور خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر عددا من القرارات.

مذكرة تفاهم
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (162/67) وتاريخ 11 /1 /1434، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في الجمهورية الرومانية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 22 /5 /1432، الموافق 26 /4 /2011 بالصيغة المرفقة بالقرار .. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

دراسات وإجراءات
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، في شأن التوصيات المقترحة لتنفيذ مشروع النقل العام في محافظة جدة، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
* الموافقة على مشروع النقل العام بمحافظة جدة، بجميع مكوناته من شبكة قطارات وشبكة حافلات وخط النقل البحري وخط عربات الكورنيش ومحطة النقل العام (المنطلق) وجسر أبحر المعلق، وذلك وفق الدراسات الأولية، وأن ينفذ المشروع كاملاً بجميع مكوناته خلال (سبع) سنوات على مراحل تعتمدها لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير النقل.
* تكليف أمانة محافظة جدة بتأسيس شركة خاصة بالنقل العام تملكها شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لإدارة تنفيذ مشروع النقل العام بمحافظة جدة.
يذكر أن هذا المشروع هو الثالث الذي يعتمده مجلس الوزراء بعد مشروعي النقل العام في كل من مدينة الرياض ومدينة مكة المكرمة، حيث سبق أن صدر قرار من مجلس الوزراء باعتماد مشروع النقل العام في مدينة الرياض المكون من القطارات والحافلات السريعة والحافلات الأخرى، بحيث يغطي المدينة بأكملها، ويجري العمل في الوقت الحاضر على تنفيذ المشروع بشكل جيد.
كما صدر قرار آخر من مجلس الوزراء باعتماد مشروع النقل العام بمكة المكرمة المكون من قطارات وحافلات مختلفة يشمل جميع أجزاء المدينة، وبدأت الإجراءات المطلوبة للبدء في التنفيذ.