تعلن المحكمة الإدارية بجدة اليوم، أحكامها القضائية ضد 13 متهما بتزوير الصكوك بينهم كتاب عدل وموظفون بمحكمة وكتابة عدل مكة المكرمة، ضمن قضية تزوير 4 صكوك بلغت إجمالي مساحتها 1.6 ملايين متر مربع، بمواقع حيوية في أحياء الجعرانة والحسينية وجبل خندمة بمكة المكرمة.
وكشفت تفاصيل القضية استغلال سماسرة عقار ورجال أعمال وموظفون في المحكمة جهل مواطنين بسطاء بطلبهم بيانات الهوية الوطنية لاستخراج الصكوك المزورة للأراضي بأسمائهم وإيهامهم بأن نسبتهم من الصفقة المشبوهة داخل أروقة المحكمة وكتابة العدل، إنما هي في نطاق المباح.
واتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المتهم الأول كاتب عدل وكاتب ضبط يعمل تحت إدارته، بالمساهمة في إصدار الصكوك المزورة، بموجب تقاسمهما مبالغ رشوة، منها مبلغ 800 ألف ريال من سمسار عقار لقاء إفراغ أرض مساحتها 100 مليون متر، وتضمنت أدلة الاتهام شهادة ثلاثة من موظفي المحكمة ضد المتهم الثاني كاتب الضبط، ودليل ثان وهي المواجهة التي أجرتها الهيئة ضد المتهمين وأثمرت عن اعتراف كلاهما بتقاسمهما مبالغ الرشوة، إلا أن المتهمين تراجعا عن أقوالهما في هيئة الرقابة والتحقيق وأقوالهما في التحقيقات.
وتضمنت اللائحة اتهام تاجر عقارات وهو المتهم الخامس بتقديم رشوة للمتهم الثالث الهارب مقابل استخراج الصك الثاني المزور لأراضٍ بمساحة 700 ألف متر مربع وبقيمة سوقية تبلغ 156 مليون ريال.