أمين 'التخصصات الصحية': أطباء الشهادات المزورة بريئون من 'الأخطاء'

استبعد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز الصائغ، أي ربط بين التزوير والأخطاء الطبية، كاشفا أن الأخطاء الطبية تحدث من قبل أطباء شهاداتهم صحيحة، في حين أن كثيرا من الذين ثبت تزويرهم لمؤهلاتهم لا توجد عليهم أخطاء طبية، إذ إن معظمهم كوادر طبية مساعدة أو أطباء عامون ولا يتواصلون مع المرضى بشكل مباشر.
وأعلن الصائغ عبر حوار مطول مع الوطن، أن الهيئة قادت أكبر عملية سعودة قام أو يقوم بها أي جهاز حكومي مستقل بتوفير فرص تدريب السعوديين في المستشفيات المعترفة بدلا من ابتعاثهم خارجيا حيث بلغ عدد مراكز التدريب أكثر من 74 مركزا يتدرب فيها ما يربو على 4178 متدربا ومتدربة جلهم من السعوديين في 64 برنامجا في التخصصات الطبية الرئيسية والفرعية والدقيقة، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت خلال الفترة الماضية جهدا كبيرا في التأسيس لكيان قوي بما في ذلك وضع المعايير واللوائح الخاصة بالتدريب والممارسة الصحية بالمملكة.
كما أكد استحالة حصول الممنوعين عن ممارسة العمل الصحي على ترخيص مزاولة المهنة الذي تمنحه الهيئة، وقال إن الهيئة لديها قاعدة بيانات لحفظ بيانات الممنوعين عن العمل تكشف أي محاولة لإعادة التسجيل بالهيئة، كما أن الهيئة تعاقدت مع إحدى الشركات العالمية لتوثيق مؤهلات جميع الممارسين الصحيين في المملكة من مصادرها وبالتالي يتم ضمان عدم عمل المزورين في القطاع الصحي.
وإلى نص الحوار:
نقلة وتطور في الهيئة
من مهام الهيئة الإشراف على البرامج التدريبية في المجال الطبي وتقويمها وتأهيل المتدربين كيف تقيمون فعالية برامجكم وكم عدد البرامج المعتمدة حتى تاريخ اليوم؟
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تشهد نقلة مستمرة وتطورا ملحوظا لم يأت لولا الدعم الذي تلقاه من لدن قيادتنا الرشيدة، وبمتابعة من قبل وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة الدكتور عبدالله الربيعة، وقدمت خلال الفترة الماضية جهدا كبيرا في التأسيس لكيان قوي بما في ذلك وضع المعايير واللوائح الخاصة بالتدريب والممارسة الصحية بالمملكة واضعة نصب عينيها أهمية توفير الفرص للتأهيل العالي في المجال الصحي وعلى أعلى المستويات المهنية، وأنها تملك حاليا 64 برنامجا تدريبيا في برامج شهادة الاختصاص السعودية.
كما وفرت الهيئة من خلال برامجها في عديد من التخصصات الصحية خدمة تدريب السعوديين في المستشفيات المعترفة بدلا من ابتعاثهم خارجيا وتعتبر هذه الطريقة أكبر عملية سعودة قام ويقوم بها أي جهاز حكومي مستقل، إذ بلغ عدد مراكز التدريب أكثر من 74 مركزا يتدرب فيها ما يربو على 4178 متدربا ومتدربة جلهم من السعوديين في 64 برنامجا في التخصصات الطبية الرئيسية والفرعية والدقيقة، فيما بلغ عدد الخريجين من جميع التخصصات 3611 حتى نهاية 2011، وتمكنت الهيئة من توفير الكثير من الجهد والمال على الدولة في برامج الابتعاث الخارجي والاستفادة القصوى من خدمات الأطباء أثناء سنوات تدريبهم لخدمة أبناء وطنهم داخلياَ.
إلى أي مدى تتمتع شهادة الاختصاص الطبية السعودية بالاعتراف دوليا؟
شهادة الاختصاص تعد من الشهادات المرموقة عالميا وما زال العمل جاريا مع عدة منظمات دولية لتوقيع اتفاقيات تبادل الاعتراف مع الهيئة كالكلية الملكية الكندية، والهيئة لديها تعاون مع المنظمات والمجالس الصحية بفرنسا وبريطانيا وعدد من الجامعات الأسترالية، أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فإن شهادة الاختصاص السعودية من أفضل هذه الشهادات لمكانتها العالية وسمعتها المرموقة نتيجة تطبيق أعلى المعايير المهنية في تنفيذ برامجها.
عدد الممارسين الصحيين
كم عدد الممارسين الصحيين والأطباء المسجلين لدى الهيئة منذ تأسيسها حتى الآن وهل أنتم راضون عن هذا العدد؟
عدد الممارسين المسجلين بالهيئة حتى يوم السبت الثالث عشر من ربيع الآخر لعام 1434 بلغ 472،623 ممارسا منهم 89331 طبيبا.. ونحن في الهيئة ولله الحمد راضون عن هذا العدد كونهم من المؤهلين للعمل في القطاعات الصحية المختلفة وبالتالي سيتحقق الهدف المرجو منه وهو الممارسة الصحية الآمنة التي تنعكس في المقام الأول بالإيجاب على صحة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطاهرة.
لا تزال وزارة الصحة تشكو قلة السعوديين في التخصصات النادرة وتلجأ إلى التعاقد من الخارج .. متى يتم توفير الكادر الوطني لمستشفيات المملكة؟
الهيئة إحدى الجهات التدريبية و95% من الملتحقين ببرامجها سعوديون ونعمل حاليا على زيادة أعداد المقبولين في كل عام، كما أن الهيئة تضيف وتعتمد برامج تدريبية للدراسات العليا في الطب لتخريج أكبر عدد ممكن من المؤهلين لخدمة الوطن مراعين في ذلك التركيز على الجودة للخروج بكوادر مؤهلة تأهيلا دقيقا ومتميزا.
ليسوا بكامل الأهلية
إبان مطالب التوظيف الأخيرة تحدثت جهات عن ضعف قدرات خريجي المعاهد الصحية وترددت في توظيفهم على الرغم من اجتيازهم اختبار التصنيف المهني للهيئة.. ما تعليقكم؟
نعلم أن أغلب خريجي المعاهد الصحية ليسوا على كامل الأهلية وقد عقدت اجتماعات عدة بملاك المعاهد الصحية وطالبناهم برفع الكفاءة من خلال إضافة المواد وتوحيد البرامج والمناهج، إلا أن هذه المعاهد لم تقم بدورها على أكمل وجه وعندما لمست الهيئة عدم التفاعل مع مطالبها شكلت عدة لجان لوضع استراتيجية وخطة لمدة ثلاث سنوات لتنفيذ قرار الإغلاق التدريجي لهذه المعاهد.
البعض يعتقد أن إلغاء المعاهد الصحية الأهلية تدريجيا يعكس فشل الهيئة في مراقبة الجودة في أدائها؟
بعد أن أسندت إلى الهيئة مهام الإشراف على المعاهد اعتمدت برامجها ووضعت البرامج التدريبية الموحدة والخطط الاستراتيجية للرقي بمخرجات هذه المعاهد إلا أن النهج الذي انتهجته المعاهد كان مغايرا ولم تقم بواجبها على أكمل وجه، لذا لم يكن هناك حل سوى إغلاقها ولقد جاء الأمر السامي الكريم بإغلاقها بناء على ما تم عرضه على المقام السامي من اللجان المكلفة بدراسة وضع هذه المعاهد والهيئة كانت عضوا في هذه اللجان.
الجمعيات العلمية فاعلة
هناك نحو 32 جمعية علمية طبية، كيف تقيمون إنجازاتها وجهودها في الارتقاء بالمهنة، خصوصا أن البعض يشكك في جدواها؟
في الحقيقة الجمعيات الصحية لها إسهامات كبيرة في الارتقاء بالعمل الصحي من خلال برامجها وأنشطتها المختلفة فهي تسهم في تحديث البرامج التدريبية وتضيف للعمل والممارس الصحي على حد سواء وفيها تجتمع الأفكار المختلفة وتتبادل الخبرات مما ينعكس إيجابا على عملها لتؤدي الدور المأمول على أكمل وجه.
تسلل الممنوعين من المهنة
أعلنت الهيئة أن هناك أكثر من 15 ألف ممارس في قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي في المملكة.. فما هي ضمانات عدم تسلل هؤلاء إلى بعض المراكز الصحية وتعريض حياة المرضى للخطر؟
الهيئة لديها قاعدة بيانات لحفظ بيانات الممنوعين عن العمل، وهذه القاعدة تكشف أي محاولة لإعادة التسجيل بالهيئة مما يعني استحالة حصول الممنوع عن الممارسة على ترخيص مزاولة المهنة الذي تمنحه الهيئة، كما أن الهيئة تعاقدت مع إحدى الشركات العالمية لتوثيق مؤهلات جميع الممارسين الصحيين في المملكة من مصادرها وبالتالي يتم ضمان عدم عمل المزورين في القطاع الصحي.
تقارير الهيئة الإحصائية تبرز جهودها المكثفة في حماية المجتمع من الدخلاء على المهن الصحية ولكن حجم التزوير في الشهادات المهنية الكبير يخيف المجتمع أيضا.. ما تعليقكم؟
لا شك أن هذه الأعداد مقلقة.. ولكن أطمئن المجتمع أن الأعداد الكبيرة المكتشفة جاءت بناء على جهود مكثفة من قبل الهيئة من خلال تدقيق عدد كبير من الملفات التي صنفت سابقا وتحديد الشهادات التي توجد مؤشرات على وجود التزوير فيها، كما أنها لا تعكس واقع العدد الكبير جدا من الممارسين الصحيين المؤهلين بالمملكة وأن الهيئة ستستمر في التصدي لمثل هؤلاء.
من أين يأتي خطر تزوير الشهادات المهنية؟ هل تعتقدون أن القطاع الصحي الخاص هو مصدره أم أن المرض منتشر في القطاعين؟
من واقع الإحصائيات لا يوجد فرق كبير بين الأعداد التي ثبت تزويرها بين القطاع العام أو الخاص ولكن كنسبة مئوية فإن القطاع الخاص أكثر.
هل تعتقدون أن جهودكم نجحت في الحد من حمى التزوير أو في طريق القضاء عليه؟
جهود الهيئة ولله الحمد في هذا الموضوع واضحة وفي اعتقادنا أنها حققت أهدافا كثيرة والدليل أن هناك انخفاضا كبيرا في عدد الشهادات المزورة التي تقدم للهيئة، حيث إن هناك ترددا من قبل ضعاف النفوس بعدما لاحظوا أن عددا كبيرا من زملائهم تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم بعدما تم إثبات تزوير مؤهلاتهم.
وستظل الهيئة بكل ما أوتيت من قوة وإمكانات في حالة تصد كامل لمثل هؤلاء الدخلاء على المهن الصحية.
آليات حديثة للتصدي
ما هي أحدث آليات الهيئة في محاصرة سيل التزوير وردع المزورين ووسائل تأمين الشهادات الصحية؟
تعمل الهيئة بتطوير مستمر لإجراءاتها وأحدثها هي إلزامية التوثيق على جميع الممارسين الحاصلين على الشهادات من خارج المملكة ويرغبون تصنيفها ليتم التأكد من صحتها من مصدرها قبل التصنيف وذلك بمخاطبة مصدر الشهادة من خلال الشركة التي تعاقدت معها الهيئة منذ أكثر من أربع سنوات وكانت نتائجها جيدة، هذا بالإضافة لوجود إدارة مختصة بالوثائق تعنى بالتدقيق في هذه الشهادات.
الأخطاء الطبية هي الأخرى تحاصر المجتمع هل هناك ربط بينها وبين تزوير الشهادات الصحية؟
لا نعتقد أن هناك ربطا بين التزوير والأخطاء الطبية حيث إن الأخطاء الطبية تحدث من قبل أطباء شهاداتهم صحيحة، وكثير من الذين ثبت تزويرهم لمؤهلاتهم لا توجد عليهم أخطاء طبية حيث إن معظمهم كوادر طبية مساعدة أو أطباء عامون ولا يتواصلون مع المرضى بشكل مباشر وقريب ونحن هنا لا نقلل من خطر التزوير إنما لتوضيح حالتهم.