عبدالله مكني
مما لاشك فيه أننا نلحظ وبشكل يبدو جليا للجميع أن مختلف دول أقطار العالم تسعى جاهدة لمكافحة التغير المناخي منذ زمن غير قريب، ولعل الإعلام أفصح عن ذلك منذ بداية السبعينات الميلادية ووضع كافة الحلول حيال ذلك الشأن الخطر ولا شك أن أفضل السبل لمثل تلك التغيرات هو ما يسمى بالطاقة البديلة من مصادرها الطبيعية مع تزايد نسبة التلوث بملايين الأطنان من الكربون بشكل مستمر للقطر أو الدولة الواحدة ناهيك عن دول العالم إضافة إلى المفاعلات والأخطاء النووية والتخلص السلبي من النفايات، وغيره كثير من أجل الوصول إلى نمط حياة مستديمة وآمنة في ظل تزايد الخوف الواقعي من تلك التلوثات التي لحقت بالأرض جراء ما قامت به الدول الصناعية.
والذي دعاني لكتابة مثل هذا المقال أن تلك الدول المسؤولة عن التلوث العالمي قامت باستبدال عديد من الوسائل التقنية لحاجة بلادهم وشعوبهم بوسائل أخرى بديلة وأكثر أمانا فعلى سبيل المثال نجد أن تلك الدول الغربية تسعى جاهدة إلى استغلال الطاقة الشمسية وعمل ما يطلق عليه (مزارع للرياح) حيث انتشرت تلك المزارع بشكل كبير في النمسا والسويد وأجزاء كبيرة من بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة يضاف إلى ذلك طرق الدفن المطورة للنفايات والحصول على انبعاثاتها كطاقة بديلة وصحية وهذا ما قامت به دول أوروبا الشرقية وتركيا مؤخرا، أيضا استخدام الوقود الحي ومصدره النباتات في النرويج وروسيا والصين، وعليه أقول إن هذا الطيف المتكامل من البدائل عن التقنية الملوثة والخطيرة ومن ثم استبداله موجود لدينا ولله الحمد فمثلا نجد أن أشعة الشمس التي يبحث عنها الغرب تتوفر لدينا على مدار العام وكذلك ما يصاحبها من عوامل مناخية متلازمة من الرياح والتكتلات الجوية الأخرى، وبما أن الطلب المحلي والعالمي في تزايد مستمر ومضاعف حيال الطاقة ولدينا المعرفة التامة من إمكانات مطورة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعدد من المعاهد والكليات المختصة بهذا الشأن فلماذا نغفل عن تلك الأمور البالغة الأهمية لتحسين بيئة المملكة وتحويلها بالكامل إلى بيئة نظيفة ينشدها الجميع في ظل تدهور المناخ العالمي حيث نجد أن أغلبية مناطق المملكة الشاسعة تخلو تماما من التشغيل بالطاقة الشمسية وهكذا الحال تجاهل الوقود الحي من الطبيعة والنبات وأيضا إهمال عنصر طاقة الرياح والماء بالكامل.
والسؤال هل من تيقظ عاجل واستغلال أمثل للطاقة البديلة مع توفرها في بلادنا الواسعة، حيث استعدت الأقطار الأخرى وهي أقل من إمكانات مملكتنا العامرة فكلنا رجاء من المسؤولين الكرام السعي في ذلك الإطار للصالح العام والبيئة النظيفة.