'شبه فساد' حول آلية توزيع الأراضي الصناعية تستنفر 'نزاهة'

تتقصى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلاغات حول وجود شبه فساد في آلية توزيع الأراضي الصناعية بطريف، إذ بدأت الهيئة أول من أمس، التحقيق في مشاريع ومخالفات مختلفة في بلدية المحافظة ومجلسها البلدي.
وذكرت مصادر مطلعة لـالوطن أن التحقيقات التي أجرتها، امتدت 5 ساعات وستتواصل ليوم ثان لاستكمال التحقيقات والاطلاع على المشاريع المنفذة.
وأضافت المصادر أن التحقيقات طلبت استفساراً حول آلية توزيع الأراضي الصناعية بطريف التي تمت قبل أكثر من 6 أشهر، وكذلك مناقشة أسباب ضعف البنية التحتية من مشاريع خدماتية في المحافظة، والاطلاع على المشاريع المتأخرة التي لم تنجز منذ سنوات دون أن يتم سحبها من المقاول المنفذ.
وحسب المصادر فإن مندوب نزاهة قام بتصوير بعض المستندات التي تحوي تجاوزات كبيرة، وقام بمعاينة بعض المواقع التي ذُكرت في شكاوى الأهالي واصطحب مستنداتها، كما تابع عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المبرمة في العقود.
من جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي ماجد حمود الرويلي لـالوطن أمس، معرفته بأسباب التحقيقات التي أجرتها نزاهة أول من أمس، مضيفاً أن نزاهة اجتمعت بالمجلس لأخذ رأيه فقط حول عدد من الملفات من بينها أراضي الصناعية التي تم السحب عليها مؤخراً من المواطنين.
وأشار إلى أن المجلس البلدي قدم جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيد نزاهة فيما تبحث عنه وترصده بكل شفافية ووضوح.
يذكر أن إدارة المباحث الإدارية بمنطقة الحدود الشمالية قد فتحت قبل عامين تحقيقاً حول شبهات وادعاءات بتعرض مال عام للاختلاس يخص مستحقات مشاريع تنموية تابعة لبلدية محافظة طريف، وقامت وقتها باستدعاء عدد من موظفي البلدية للتحقيق معهم، حيث تم تحويل تلك القضية لديوان المظالم بمنطقة الجوف بعد ذلك، وعلمت الوطن من مصادر أنها بصدد إدانة 7 من موظفي بلدية طريف، من خلال توجيه عدد من الأحكام بحقهم خلال الفترة المقبلة.