قضية جديدة، بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة النظر في فصولها أمس، وتختص بخلية مكونة من 94 متهما، خططت لقلب نظام الحكم بالتواصل مع منشقين في الخارج.
ومثل أمس 4 متهمين في الخلية الجديدة في جلسة خصصت لتلاوة لائحة التهم التي وجهها الادعاء العام للمتهمين الأربعة.
خلال مجريات المحاكمة، تم الكشف عن مخطط لاستئجار عدد من المواقع في مدينة حائل شمال البلاد، وتحويله لمأوى لأعضاء تنظيم القاعدة في المملكة، إضافة إلى تعاون عدد من المتهمين مع زعيم اللجنة الشرعية في تنظيم القاعدة السعودي، التي كفرت بدورها الحكومات في العالم الإسلامي، والمحاكم التابعة لها والمجالس التشريعية، والهيئات الأممية.
وكشفت مجريات المحاكمة كذلك عن وجود تواصل من أفراد الخلية مع منظري ما يسمى بـحركة الإصلاح خارج البلاد، وتبادل الرسائل مع المسؤول الأول (سعد الفقيه) ومتابعة ما يسمى قناة الإصلاح التي تعمد إلى إثارة الفتنة وزعزعة الأمن وعصيان ولي الأمر والخروج عليه.
ووجه المدعي العام أمس 15 تهمة لـ4 متهمين من أصل خلية جديدة تضم 94 متهما، من أبرزها الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة، والخروج المسلح على ولي الأمر، والدعوة إليه، والعمل على قلب نظام الحكم، وإهدار مقدرات الدولة، وتكفير الحكومة، وولاة أمرها، واستباحة الدماء المعصومة بدين أو بذمة، والأموال المحترمة، وتفجير المجمعات السكنية، والمنشآت الحكومية، وقتل رجال الأمن، والمعاهدين ومثل المتهمون 87،86،80،79، أمام المحكمة أمس، ووجه الادعاء العام السعودي للمتهم 79 تهم تعاطفه وتعاونه مع التنظيم الإرهابي عبر السفر إلى مدينة حائل للبحث عن مكان لإيواء أعضاء التنظيم فيه، وتصويره للمواقع المراد استئجارها في مدينة حائل ومن ثم عرضه على الهالك (عبدالمجيد المنيع) لإبداء رأيه في مدى مناسبته، إضافة إلى التستر عليه وعدم إبلاغ الجهات الأمنية مع مقابلته أكثر من مرة.
وأتى في التهم أيضا تواصله مع حركة الإصلاح من خلال اتصاله بالمسؤول عنها وهو سعد الفقيه والتحدث معه وإرسال رسالة إليه، ومتابعة ما يسمى قناة الإصلاح التي تعمد إلى إثارة الفتنة وزعزعة الأمن وعصيان ولي الأمر والخروج عليه.
فيما وجه المدعي العام للمتهم 80 عددا من التهم منها العمل على قلب نظام الحكم، وإهدار مقدرات الدولة، وتكفير الحكومة، وولاة أمرها، واستباحة الدماء المعصومة بدين أو بذمة، والأموال المحترمة، وتفجير المجمعات السكنية، والمنشآت الحكومية، وقتل رجال الأمن، والمعاهدين، وذلك بارتكابه عددا من الأدوار الإجرامية عبر تواصله مع أحد أعضاء التنظيم البارزين الهالك (عبدالمجيد المنيع) والالتقاء به وتبادل الرسائل الرمزية معه خشية انكشاف أمره، وقيامه برفقه أحد الموقوفين بإيصال المنيع نفسه لمقابلة الهالك سعود الخزيم.
ووجهه الادعاء العام للمتهم 86 تهم تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال وتضليل الجهات الأمنية بمراسلته الهالك (محمد الوكيل) برموز لا يترتب عليها مساءلة أمنية لإخفاء حقيقة ما يخططان له من أعمال إجرامية، إضافة إلى حيازة كتب ومذكرات محظورة للهالك الوكيل تؤيد فكر التنظيم المنحرف ومؤدى ذلك قناعته بهذا الفكر.
ووجه للمتهم أيضا، تهم الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بتجنيد أحد الأشخاص للسفر إلى العراق وتعدد الرايات العمية للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر ومساعدته في الخروج إلى هناك عن طريق أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وهو محمد الوكيل.
ووجه المدعي العام للمتهم الـ87 تهم المشاركة بتفجير المجمعات السكنية، والمنشآت الحكومية، وقتل رجال الأمن، والمعاهدين، إضافة إلى تواصله مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي والتستر عليه وعدم الإبلاغ عنه مع علمه أنه مرتبط بالفئة الضالة، مع تقديم خدماته للتنظيم الإرهابي عبر استعداده لإيواء أعضاء التنظيم الإرهابي في منزله إلا أنه قبض عليه قبل ذلك.
وشملت التهم أيضا حيازة بندقية خرازة بدون ترخيص بقصد الإفساد المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر رقم م/8 لعام 1402هـ.