خلاف بين 'الأمانة' والمقاول على أنقاض 'بوابة عرعر'

بعد اتهامات وبيانات صحفية تبادلتها هيئة مكافحة الفساد، وأمانة منطقة الحدود الشمالية، اتهم المقاول المنفذ للبوابة الغربية لعرعر المنهارة الأمانة بأنها تتعامل مع المقاولين على أنهم مثل مسيلمة الكذاب ولا تنظر إليهم ولا تهتم بهم وتضعهم تحت رحمة أمين الحدود الشمالية.
وقدم مالك المؤسسة المنفذة للبوابة الغربية سعد الربيع، والتي انهارت في مراحل الإنشاء نهاية 2010، كثيرا من الخطابات لـالوطن يستشهد فيها بعدم تحمله مسؤولية الانهيار، قائلاً: بعد سقوط البوابة اجتمع بنا الأمين مع المكتب الاستشاري الذي يعمل مع الأمانة بعقد سنوي وكذلك المكتب المصمم للبوابة.. وقلنا له إننا نرضى بقرارك، فحملني 50% من المسؤولية.. ووزع 50% الأخرى على الاستشاري والمصمم بالتساوي.. وما زلت موافقاً على هذا القرار على الرغم من عدم قناعتي به، إلا أن الأمين أراد قيمة بوابة جديدة فرفع المبلغ إلى مليون و100 ألف ريال وهذا المبلغ ما زلت أجهل حتى الآن كيف حدده.
وأضاف الربيع أن وزارة الشؤون البلدية والقروية خاطبته بعد انهيار البوابة بناء على خطاب الأمين لها بأن التكاليف هي مليون و100 ألف وأن عليه التوقف عن استكمال المنشأة، كما خاطبته الأمانة وطالبته بالتوقف، وبعد 6 أشهر سحبت المشروع منه لأنه توقف عن استكمال المشروع، مؤكدا أن الخطأ كان في التصميم الذي حدده المكتب المصمم وراجعه المكتب الاستشاري الذي تدفع له الأمانة عدة ملايين للتأكد من سلامة مشاريعها ودلّل على ذلك بطلب الوزارة إعادة التصميم، في حين يريد الأمين تنفيذه على حسابه.
وأشار الربيع إلى أنه وبخطاب من ديوان المظالم قام بحصر قيمة السقف المنهار والأجزاء المتضررة بحضور مهندس من الأمانة وممثلين من المكتب الاستشاري والمصمم والمقاول حيث قيد الحصر بخطاب ومعاملة رسمية ليبلغ قيمة الجزء المنهار إضافة للأجزاء المتضررة 210 آلاف ريال ووقع على ذلك جميع ذوي الشأن في القضية أمام ديوان المظالم، متسائلا عن كيفية تحديد مبلغ مليون و100 ألف على الرغم من أن جميع ما استلمه من الأمانة يبلغ 800 ألف أي إن التكاليف لم تصل لما تطالبه به الأمانة وإنه يعتبر عملها هذا جرائم كبرى في حقه.
من جانبه، أوضح أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد لـالوطن في وقت سابق أنه وبعد انهيار البوابة اجتمع بالمقاول والاستشاري المشرف والمصمم الذي أعد المخططات وحاول الوصول لحل وسط فيما بينهما لتحمل تكاليف الانهيار وطلب منهم الاتفاق على حل من دون إدخال لجان فنية، فأكدوا له أنهم موافقون على القسمة والحل الذي تراه الأمانة، فجرى تشكيل لجنة فنية من 7 مهندسين، إضافة إلى المكتب السعودي الاستشاري لدراسة أسباب الانهيار وإعداد مخططات بديلة.
وبيّن أن اللجنة قدرت نسب تحمل التكاليف على الثلاثة إلا أنهم رفضوا الحل، فرفع للوزارة برأي اللجنة، وبعد صدور القرار النهائي والشروع في إزالة المشروع تقدم المقاول للمحكمة التي أصدرت حكمها بإيقاف الإزالة حتى يتم حصر الأعمال الموجودة وبعد حصرها اعترض المقاول أو المكتب المصمم لا أذكر حاليا فأوقف العمل، مبيناً أن الإزالة ستتم حين تنتهي الإجراءات في المحكمة.