' شهادة' تثير خلافا بين 'التأمينات' و'الأمانات'

سعيا لإيقاف تجاوزات أمناء المناطق، طالب مجلس التأمينات الاجتماعية وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام الأمناء بربط صرف الدفعات المالية والمستخلصات للمؤسسات والشركات الخاصة، التي تتولى تنفيذ مشاريع الأمانات والبلديات بـشهادة التأمينات، التي تفيد وفاء الشركات بالتزاماتها تجاه مؤسسة التأمينات.
وشدد المجلس الذي يرأسه وزير العمل المهندس عادل فقيه، على أهمية طلب شهادة التأمينات، واعتبار تجاهلها مخالفة للأوامر السامية، مبديا استياءه من تكرار مخالفات بعض الأمانات، التي تمثلت في عدم تضمين شرط شهادات التأمينات في طرح المناقصات، رغم تكرار التنبيهات بضرورة إدراج الشرط الذي يثبت خلو الشركات من الالتزامات المالية عن طريق تقديم شهادة سارية المفعول من مؤسسة التأمينات.
وكشفت مصادر مطلعة لـ الوطن، أن مؤسسة التأمينات ألمحت إلى أنها سترفع الأمر للجهات الرقابية في قادم الأيام حال تكرار المخالفات، مشيرة إلى تجاهل عدد من أمانات المدن والبلديات شرط الشهادة، خاصة أن الإعلانات لا تزال ترد من قبل عدد من الأمانات والبلديات ولا تتضمن طلب شهادة التأمينات.

أبدى مجلس التأمينات الاجتماعية استياءه من تكرار مخالفات، وقعت فيها بعض أمانات المناطق، تتمثل في عدم تضمين شرط شهادات التأمينات في طرح المناقصات، والذي أتى على خلفية تنبيهات صدرت مرارا، وتم فيها توجيه الأمانات والبلديات بإدراج الشرط الذي يثبت خلو المؤسسة من الالتزامات المالية عن طريق تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
وبحسب مصادر مطلعة لـالوطن، فقد جاء ذلك في تقرير أصدره المجلس عقب اجتماعه الأخير، مؤكدة أن التأمينات الاجتماعية طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية بربط صرف الدفعات والمستخلصات المالية بشهادة التأمينات، ملمحة إلى أنها سترفع الأمر للجهات الرقابية في قادم الأيام حال تكرار مخالفة الأمانات والبلديات.
وكشفت مصادر الوطن، عن تجاهل عدد من أمانات المدن والبلديات لشرط شهادة التأمينات، وعدم مطالبتها المنشآت المتقدمة بالعطاءات، رغم مخاطبات سابقة من مجلس التأمينات الاجتماعية، رُصد فيه تكرار مخالفة الأوامر الصادرة في تطبيق المادة 19 من نظام التأمينات. وأكدت المصادر أن الإعلانات ما تزال ترد من قبل عدد من الأمانات والبلديات دون أن يتم تضمين تلك الإعلانات طلب شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد الوفاء بجميع التزاماتها مع المؤسسة، وهو استدلال على أن تلك القطاعات لا تطلب شهادة التأمينات الاجتماعية.
وشدد مجلس التأمينات الاجتماعية، الذي يرأسه وزير العمل المهندس عادل فقيه، على أهمية طلب شهادة التأمينات، واعتبار تجاهلها مخالفة للأوامر السامية.
وأشارت المصادر إلى أن آخر ما وقعت فيه الأمانات من تلك المخالفات هو طرح أمانة العاصمة المقدسة لمزايدة استثمار موقع بطريق المشاة، وذلك لإنشاء مبنى خدمات للحجاج والمعتمرين، ولم يكن ضمن الإعلان المطالبة بشهادة التأمينات، لافتة إلى أن الأمانة كررت تلك المخالفة في إعلان عطاءاتها رغم المكاتبات التي وجهت لها تحديدا، ولم تصحح المخالفة في إعلاناتها.
وطالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة إلزام الجهات المختصة بالأمانات والبلديات وفروع الوزارة بمطالبة جميع المنشآت التي تتقدم لها لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو الصيانة وكذلك التوريد أو التشغيل بشهادة التأمينات. كما يجب عند صرف المستخلصات والدفعات المالية إحضار شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سارية المفعول، تبين الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المؤسسة. ولفتت المصادر إلى أن الجهات الرقابية تتابع ذلك الإجراء مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.