رفضت مصر طلباً لتأجير عدد من مواقعها الأثرية مقابل 200 مليار دولار لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
وجاء الرفض بالإجماع من قبل أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى المصري للآثار برئاسة وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، مساء أول من أمس، للمقترح المقدم من أحد المواطنين بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة بمصر مثل الأهرامات الثلاثة، وأبو الهول، ومعبد أبو سمبل، ومعابد الأقصر لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علني مقابل عائد مالي، حيث تقدم به إلى وزارة المالية والتى بدورها أرسلته لوزارة الآثار لدراسته، والذي رفض بالإجماع شكلا ومضمونا، وجاء فى حيثيات الرفض أن جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءاً من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير.
وأكد وزير الآثار المصري الدكتور محمد إبراهيم، على استحالة المساس بالتراث الثقافي والحضاري لبلاده أو استغلاله بهذا الشكل، فهو ملك لكل مصري وعليه حق حمايته، لافتا إلى أن عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة لا ينم على تقبله بأي شكل من الأشكال، وإنما وفقاً للوائح والمنهج الإداري للوزارة يُعرض كل ما يخص الشأن الأثري من موضوعات على اللجان الدائمة بالآثار وعلى مجلس إدارتها لاتخاذ قرارات بشأنها، حيث إن القرار لا يتخذ فردياً، وإنما قرار جماعي من أعضاء هذه اللجان ومجلس الإدارة، وهما يضمان نخبة من كبار علماء الآثار والمتخصصين ورؤساء قطاعات الوزارة.
وفي سياق متصل أكد الأمين العام للمجلس الأعلى المصري للآثار، عادل عبدالستار، أن ما ذكرته بعض المواقع الصحفية بأن هناك دولة خليجية تقدمت بعرض لتأجير الآثار لمدة خمس سنوات، فإنه مناف للحقيقة وليس له أي أساس من الصحة، حيث لم تتلق الوزارة أية طلبات بهذا الشأن، سواء من دول عربية أو غيرها.