لماذا تحتاج المرأة السعودية المبدعة في مجال تنسيق الورد إلى استجداء الموافقة على الاستثمار في هذا المجال..؟!

لماذا تحتاج المرأة السعودية المبدعة في مجال تنسيق الورد إلى استجداء الموافقة على الاستثمار في هذا المجال..؟! ونعكس الصورة بإقامة مهرجان لقطاع تشارك النساء فيه بعرض إبداعاتهن وهن غير مستثمرات، وفقط أثناء مهرجان مخصّص وتشتري من بائعة الورد العائلات برجالها ونسائها.. مفارقة وقد جرت العادة أن تقام المعارض والمهرجانات لتقديم من ينتمون إلى قطاع معين لتنشيط مبيعاتهم وتسويق منتوجاتهم، وقياس نسبة ازدهار القطاع وإتاحة فرصة لعقد الصفقات فيما نضرب رقماً قياسياً في تناقضنا برفض استثمار المرأة في المحال المخصصة لبيع الورد..!
المطالبات بتأنيث محال الورود على إثر مهرجان نظمته مؤخراً هيئة السياحة بمدينة الورد تبوك، وأظهر مواهب وطاقات نسائية أذهلت الزوار بجمال تنسيقها للزهور، متفوقات على عمل المصانع الكبرى، وواجهها مدير مكتب العمل بتبوك منصور الشريف، بالقول إن مواقع بيع الورود ما زالت غير مهيأة لعمل المرأة وهناك شروط تتبعها وزارة العمل في محال النساء، من أبرزها الخصوصية والأمان وألا يكون المحل في شارع عام أو في مواقع مغلقة.. هذا تصريح مردود عليه..
بالإمكان وضع خطة مرحلية للإحلال والتأنيث بحيث يغلق المحل عن العامة وتصبح مبيعاته للنساء فقط، وفتح مجال الاستثمار فيه ولو بنسبة تأنيث متدرجة لا تتجاوز 50% من أصل المحلات ونقاط البيع، وتالياً يتم قصر منح التراخيص المستقبلية لنساء هذا الوطن بدون مزاحمة واستحواذ، فالمواطنة أحق بتأنيث الورد وأي مستلزمات نسائية مثل محلات الكلف والمصوغات والاكسسوارات والتصوير النسائي والمشاغل والصالونات وخدمات الطالبات.. وكل مكان تدخله المرأة ولا يحتاج وجود الرجال فيه هو فرصة من حق المواطنات اقتناصها.
ثأنيث قطاع مبيعات الورد هدف مقدور على تحقيقه بالإرادة والقناعة، وهو ضمن تطبيقات القرار الوزاري 120 ومن الآن بدون دراسة قوانين ورفعها وترقب التصويت عليها، كما يحدث لنظام العمل عن بعد، على رغم أهميته وكونه سييسر على النساء الكثير ويتيح فرص عمل للمرأة وسط منزلها وبين أبنائها وأسرتها.. إلخ المزايا..
إلا أن قانون العمل عن بعد بات كسراب طال انتظاره، وسط تعقيدات وبيروقراطية وتكلفة باهضة للاستثمار في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مردودها المادي لا يكاد يسد الرمق ولا يستحق العناء والمكابدة، بداية من أبسط معاملة أثناء فتح السجل التجاري وليس انتهاء بسيل عرمرم من الطلبات التي تلزم المستثمرات بها ولا تعرف عنها المرأة قبل الاستثمار، بل بعد التورط وأحياناً بعد هدر ثروتها الصغيرة في رأس المال، والتي يعلم الله من أين توفرت، إن لم تكن قرضاً أو مديونية.